أحدث الأخبار

في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات تم الانت

البنك المركزي المصري,المركبات الممولة,تجديد التراخيص,رفع حظر المركبات,نائب محافظ البنك المركزي,اتفاقية الربط المباشر

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

«المركزي» يطور خدمات الترخيص ورفع الحظر عن السيارات الممولة من البنوك

البنك المركزي  المؤشر
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري انتهاء ميكنة عمليات تجديد، ورفع الحظر الخاصة بالمركبات الممنوحة بضمان تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية وفقًا لاتفاقية التعاون بين البنك المركزي المصري، ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE الموقعة في يونيو2019.

تطوير خدمات القطاع المصرفي

وتاتي هذه الخطوة في إطار تطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على المواطنين وتبسيط الاجراءات.

ووفقًا لبيان المركزي الصادر اليوم، فإن الاتفاقية سيتم من خلالها الربط المباشر بين الإدارة العامة للمرور والبنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عن طريق شبكة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – I-Score.

تطوير خدمات الترخيص ورفع الحظر عن السيارات

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن النظام الجديد الذي سوف يتم البدء تطبيقه اعتبارًا من الأحد الماضي سيتيح تحديث حالة المركبات الممنوحة بتسهيلات ائتمانية لحظيًا بدلاً من دورة العمل الورقية المطبقة حاليًا التي تستغرق أكثر من 10 أيام لإنهاء إجراءات تجديد او رفع حظر رخص تسيير المركبات، وهو ما يساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين.

يذكر أن “البنك المركزي المصري“، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وقعا بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، في يونيو 2019، يتم بموجبه تشغيل اٌليــهٌ إليكترونية بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.

إحلال نظام حظر بيع السيارات

وبحسب البيان الصادر من شركة «آى سكور»، قبل عامين، سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظام إلكتروني بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها ألياً للحد من مخاطر التزوير والاحتيال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.