مصر ترفع تقديرات سعر برميل النفط في الميزانية

رفعت مصر تقديراتها لسعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية بنحو 6.25% إلى 85 دولاراً، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزير البترول الأسبق أسامة كمال قال في تصريح صحفية، إن هذا التعديل جاء بسبب عدة عوامل، منها الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتأثيراتها على إمدادات الوقود بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن زيادة الطلب في منطقة شرق آسيا وبصفة خاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، من أبرز عوامل زيادة الأسعار في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التقديرات ببلوغ سعر برميل النفط مستوى 85 دولاراً، "منطقية"، منبهاً إلى أن الأسعار "مرشحة للزيادة وسط كل هذه التوترات والتغيرات في المنطقة".

كانت الحكومة قد رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث حينها لوسائل إعلامية واشترط عدم الكشف عن اسمه.

وعزا المسؤول هذا الرفع حينها إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة استيراد الاحتياجات البترولية الشهرية للبلاد، والتي تتم بالعملة الصعبة.

وقفزت فاتورة دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022.

تعتبر مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتعرّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات خارجية أحدثها أزمة البحر الأحمر، ما ساهم في حدوث شح في العملات الأجنبية، وزيادة نسب التضخم، وانخفاض كبير في قيمة صرف الجنيه في السوق الموازية.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما بين 57 و60 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي.