«موديز»: برنامج مصر مع «صندوق النقد» قد يصل إلى 10 مليارات دولار

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة رئيسة البعثة “فلادكوفا هولار”، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر.

وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن يرتفع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى إلى 10 مليارات دولار، مستفيدة من زيادة حصص الأعضاء، وبينهم مصر، 50% التي أقرها المجلس التنفيذي للصندوق في نوفمبر الماضي.

وأبرمت مصر برنامج تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها الاختلالات في ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.

وقالت متحدثة صندوق النقد، جولي كوزاك، في تصريحات بمؤتمر صحفي مؤخرًا إن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فعالية الإصلاحات فى مصر.

وتوقعت “موديز” أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية اللتان تأجلتا بسبب تأخر الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة.

أوضحت أن المليارات ال10 سيكونوا بالكاد كافيين لتغطية فجوة التمويل لمصر التى قدرتها بناء على تحقيق عجز فى الحساب الجارى يعادل 2% من الناتج المحلي في كل من العام المالي الحالي والمقبل.

وقدر بنك “إتش إس بي سي” أن زيادة حصص الأعضاء 50% بوسعه إضافة تمويلات لمصر تصل إلى 8 مليارات دولار.

ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، وتجاوز قروضها نحو 567% من حصتها في الصندوق البالغة نحو 2.85 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وتوقعت شركة الأبحاث، “فيتش سوليوشنز”، التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يصل قرض مصر مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة وأن مصر ستسدد للصندوق خلال العام الحالي أصل قروض تصل إلى 5.4 مليار دولار تصل بالفوائد والرسوم إلى نحو 6.7 مليار دولار.

وتوقعت أن تستأنف مصر برنامجها مع الصندوق بحلول مارس أو في الربع الثاني من العام، حيث سيكون التضخم قد تباطأ لنحو منتصف العشرينات بدلاً من مستويات 35% في الوقت الحالي.