أحدث الأخبار

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 4 لسنة 2024 والخاص بوضع متوسط نوالين النقل البري خلال 3 أشهر مقبلة والتي

الغرفة التجارية,مصلحة الضرائب,المؤشر,مصلحة الجمارك,موقع المؤشر,نوالين النقل,شعبة النقل الدولي,المنصور بريك

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

«خدمات النقل الدولي» تعلن متوسط أسعار نولون الشحن البري لـ3 أشهر

المؤشر

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 4 لسنة 2024 والخاص بوضع متوسط نوالين النقل البري خلال 3 أشهر مقبلة والتي تشمل يناير وفبراير ومارس.

وقد تم وضع متوسط أسعار النوالين بالاتفاق مع شعبة النقل الدولي و اللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية “الايفا ” برئاسة المنصور بريك ومصلحتي الضرائب والجمارك اجتماعاً لبحث الأسعار الاسترشادية للنولون البري عن الفترة يناير وفبراير ومارس 2024 .

وجاء اجتماع أعضاء اللجنة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 471 لسنة 2021 وذلك لمراجعة مقترح شعبة خدمات النقل الدولي بشأن متوسط أسعار النولون البري بالموانئ البرية والموانئ الجافة وذلك عن الثلاثة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وتم الاجتماع في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك والغرفة التجارية بالإسكندرية بشأن مزاولي النقل البري.

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم 4 لسنة 2024 ، والذي يأتي بناء على ما قام به أعضاء اللجنة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بتقديم بيان الاسعار الاسترشادية بمتوسط أسعار النولون عن الفترة يناير وفبراير ومارس 2024، حيث تضمن المنشور متوسطات أسعار النولون للحمولات سواء السيارات التريلا أو السيارة الدبابة أو السيارة الجامبو الواردة من السودان حيث وصل سعر نقل التريلا 55 ألف جنيه، والتي كانت خلال الثلاثة أشهر الماضي 52 ألف جنيه، والجامبو 18 ألف جنيه والدبابة 12 ألف جنيه.

أما بالنسبة للشاحنات القادمة من السودان فبلغ سعر النولون الخاص بها قرابة 55 ألف جنيه.

كما بلغ سعر نولون نقل الأبقار من حلفا إلى أبو سمبل إلى 5.5 آلاف جنيه للابقار القادمة من السودان أي كان المنشأ.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.