«بنك مصر» يوقع بروتوكولى تعاون مع «عامر جروب و قسطلي هومز»

وقع بنك مصر بروتوكولي تعاون في مجالي الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع مجموعة شركات عامر القابضة (عامر جروب) وشركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري، بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمر منصور عامر نائب رئيس مجموعة شركات عامر جروب، والمهندس محمد السعيد سليم الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 إحدى شركات مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ومن جانب شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري محمد يوسف -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

حيث قام بنك مصر من خلال تلك البروتوكولات بالتعاون مع شركة تروبي 2 للتنمية السياحية؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات عامر جروب، وذلك لتوريد ماكينات POS بمقرات الشركة والربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة تحصيل مقابل نشاط توزيع الكهرباء للوحدات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة من الشركة بمركز خدمة العملاء، ويأتي هذا في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أن للبنك السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة؛ حيث يسعى بنك مصر للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللا نقدى .

 كما يقوم البنك كذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع شركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال توريد ماكينات POS لمقرات الشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التمويل العقاري وذلك ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو اياً من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري؛ حيث سيقوم البنك بموجب هذا البروتوكول بتوفير تمويل عقاري بطرق سداد مُيسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد حتى 30 عاما بمقدم حجز 15% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل. في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل حتى 15 سنة، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية.