أحدث الأخبار

المؤشر,السياحة,الاقتصاد المصري,الطيران,الحرب على غزة,الكيان الصهيوني

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

كيف سيتأثر الاقتصاد المصري بالحرب في غزة

المؤشر

ارتفع مؤشر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة خلال الأيام الماضية لتتجاوز عشرات المليارات من الدولارات على الجانبين.

وأطلقت مؤسسات دولية تحذيرات من تداعيات اقتصادية للحرب بين غزة وإسرائيل بعد تفاقم الأوضاع واستمرار إسرائيل في قصف قطاع غزة بلا هوادة.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إن الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.

وأضاف لرويترز على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".

مصر وتأثرها بالأزمة

بدأت منتجعات سياحية مصرية بسيناء تفقد إيرادات بعد اشتعال نيران الحرب بين قطاع غزة وإسرائيل إذ هرع السائحون الإسرائيليون للمغادرة.

وبلغ عدد السائحين الإسرائيليين الوافدين إلى مصر بنهاية عام 2022 نحو 735 ألف سائح، أغلبهم يدخل إلى البلاد عبر معبر طابا البري وفق إحصائيات إسرائيلية رسمية أوردتها شبكة " بي بي سي" البريطانية.

 

وارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان، الأسبوع الماضي، إن إيرادات قطاع السياحة خلال السنة المالية 2022-2023، ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأوضح أن زيادة الإيرادات السياحية ترجع إلى ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

تأثر قطاع الطيران

علقت شركة "مصر للطيران" الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، وسط القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار آخر.

وتنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري القاهرة الدولي وبن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب.

واردات الغاز

ذكرت شركة شيفرون الأميركية المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر إنها قررت تحويل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط من الأردن.

 

وكانت مصادر صناعية وحكومية، قد قالت يوم الثلاثاء الماضي، إن شركة شيفرون أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) البحري بين إسرائيل ومصر.

ويمتد خط أنابيب غاز شرق المتوسط من مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، على بعد نحو 10 كيلومترات شمالي غزة، إلى العريش في مصر حيث يتصل هناك بخط أنابيب بري.

ويعد خط الأنابيب البالغ طوله 90 كيلومترا هو الرابط الرئيسي بين مصر وحقل الغاز البحري الإسرائيلي العملاق ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون.

 

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، إن "شيفرون" طلبت تصدير الغاز عبر خط أنابيب بديل يربط ليفياثان بالأردن ومصر، معروف باسم خط الغاز العربي.

وعلَقت إسرائيل الاثنين الماضي الإنتاج في حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي.

وفي أوائل عام 2020، بدأت إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل غاز ليفياثان.

وأبرمت شركة نوبل الأميركية وشركة ديليك الإسرائيلية، التحالف الذي يقود تطوير حقل ليفياثان وحقل تمار، صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات في عام 2019 مع شركة دولفينوس المصرية لتوريد 64 مليار متر مكعب.

 

واستحوذت "شيفرون" عام 2019 على "نوبل إنرجي" عبر مبادلة الأسهم في صفقة بلغت قيمتها آنذاك بـ5 مليارات دولار.

وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي وتعيد تصديره بعد إسالته في محطتي الإسالة التابعتين لها في إدكو بقدرة 1.35 مليار قدم مكعب يوميا ودمياط بقدرة إسالة 750 مليون قدم مكعب يوميا.

ويشير محللون إلى إمكانية تأثر مصر حال تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، خاصة أن الحكومة كانت تستهدف زيادتها في الفترة المقبلة لتصديره إلى أوروبا.

 

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال مؤخراً، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، بينما سيتم بيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليا.

 

وأضاف أن تل أبيب ستوافق على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي لمصر على مدى 11 عاما.

وتابع: "إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60% ".

واردات النفط

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط الذي تستورده مصر لتلبية احتياجاتها من الوقود، لكن الزيادة في الأسعار لم تصل بعد السعر المتوسط المقدر في موازنة العام المالي الجاري عند 90 دولارا للبرميل.

 

وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء، نقلاً عن وكالة "رويترز".