«النقد الدولي»: برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات شركاء مصر الإقليميين

كشف صندوق النقد الدولي، أن وزارة المالية المصرية تعتزم نشر تقرير الإنفاق الضريبي السنوي مع تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية بحلول أبريل 2023، بما في ذلك الإعفاءات المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز تطوير النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الممتلكات من خلال الرقمنة، وإلغاء الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، مع خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح ضريبة الدخل لإزالة الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير.

وأضاف تقرير صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تدرك أن التقدم السريع في الإصلاحات الهيكلية مازال حاسما لمعالجة مواطن الضعف المالية العامة والتعاملات الخارجية، لافتا إلى أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات تأتي من شركاء مصر الإقليميين، في شكل استثمارات شركائها في الشركات المملوكة للدولة المصرية.