أحدث الأخبار

اصدرت وزيرة التجارة والصناعة 583 شهادة للمصدرين ضمن مبادرة السداد الفوري قيمتها 2.7 مليار جنيه.

نيفين جامع,المؤشر,وزيرة التجارة والصناعة,الصادرات,مبادرة السداد الفوري,شهادات للمصدرين

calendar الأربعاء 6 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

بعد إصدار 583 شهادة للمصدرين.. معلومات عن مبادرة السداد الفوري

الصادرات  المؤشر
الصادرات

تعتبر مبادرة السداد الفوري للمصدرين، هى المبادرة التى سبق وأعلن عنها محمد معيط، وزير المالية، وتم بالفعل إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.

 

ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.

 

وفي هذا الصدد، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات  أصدر حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين.

 

مبادرةالسدادالفوري للمصدرين

 

 

وبلغت إجمالي المساندة 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين. 

 

شهادات مساندة للمصدرين

 

 

وأشارت وزيرة التجارة إلى أنها قد وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر شهادات مساندة المصدرين عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .  

 

وأوضحت جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى  تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

 مبادرة السداد الفوري 

 

 

علما أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.