«المصري الديمقراطي» يعلن رفضه زيادة أسعار البنزين.. ويطالب بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، معللا سبب رفضه بأنها تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء شديد في أسعار كافة السلع، بما يعد استمرارا لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة.

ربما يعجبك

مدبولي: لم يتم تحريك سعر السولار منذ أكثر من 30 شهرا مراعاة للأحوال المعيشية

تعرف على الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

قال الحزب المصري الديمقراطي، إن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن الفقير عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.

أضاف المصري الديمقراطي، في ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية والتربص من عدد متشابك من الأجهزة الرقابية، وبطء إجراءات التقاضي، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها. 

تابع المصري الديمقراطي، إذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

أشار إلى أن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد ١٩ وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول ١٨ دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر.

طالب الحزب المصري الديمقراطي، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2022- 2023، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.