«الكهرباء» تعاقب موظفيها لعدم تحقيق «تارجت» تحرير محاضر سرقة التيار
قررت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حالة تطبيق خصومات مالية كبيرة على مرتبات مأموري الضبطية القضائية بالشركة، خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة عدم تحقيق «المستهدفات» المقررة عليهم في محاضر سرقات التيار الكهربائي وتكثيف المحاضر الميدانية.
وتقدم مأمورو الضبط القضائي بالشركة بمذكرة رسمية إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، يطالبون فيها بضرورة رفع هذه الخصومات وإعادة النظر في تقييم أداء القطاع.
وأوضح المأمورون في مذكرتهم أنهم فوجئوا بالاستقطاعات المالية من رواتبهم بسبب عدم تحقيق «التارجت» المخصص لعدد من المحافظات التي تقع ضمن نطاق الشركة الجغرافي. وأكدوا في مذكرتهم أنهم يتحملون أعباءً وظيفية وميدانية شاقة تشمل صيانة الشبكة ومتابعة الأعطال، إلى جانب تحرير محاضر السرقات، مما انعكس بالفعل في انخفاض معدلات السرقة وتحسن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة.
خطة المستهدفات الإلزامية لعام 2026-2027 يأتي هذا بعد تفعيل الشركة القابضة لكهرباء مصر استراتيجية شاملة للحد من نسب الفقد الفني والتجاري بالشبكة القومية لعام 2026، حيث أصدرت الإدارة العليا تكليفات مشددة لرؤساء شركات التوزيع بتوسيع نطاق الملاحقات الميدانية لسرقات التيار، مع التوسع في إعطاء صفة الضبطية القضائية للمهندسين بالتنسيق مع وزارة العدل لتعظيم الإيرادات.
ووفقاً لخطاب رسمي حصلت عليه «المصري اليوم» وجهته الشركة القابضة لرؤساء شركات التوزيع، فقد تم تحديد مستهدفات يومية وشهرية وسنوية إلزامية لكل مأمور ضبط قضائي، تتضمن عدداً محدداً من المحاضر، وكمية الكيلووات المسروقة، والقيم المالية الواجب تحصيلها.
مستهدفات شركة مصر العليا وشركات التوزيع وتشير المستندات الخاصة بالخطة السنوية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والتي تضم 125 مأمور ضبط قضائي، إلى التزام الشركة بتحرير 193 ألف محضر سنوياً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.365 مليار جنيه، وتحصيل 122 ألف محضر بقيمة 832.22 مليون جنيه.
وعلى المستوى الفردي، يلزم النظام الميداني المأمور الواحد بشركة مصر العليا بتحرير 4 محاضر يومياً، بقيمة مالية مستهدفة تصل إلى 29.93 ألف جنيه يومياً، وهو ما وضعه المأمورون في مذكرتهم كمعيار يضغط على طبيعة عملهم الميداني وتتسبب عدم كفايته في استقطاع أجزاء من رواتبهم.
وتتفاوت هذه المستهدفات اليومية بين شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، حيث يلتزم مأمور الضبط بشركة جنوب القاهرة بتحرير 12 محضراً يومياً جنيه، بينما يلتزم مأمور شمال القاهرة بتحرير 8 محاضر يومياً بقيمة 87 ألف جنيه، ويرتفع المستهدف لشركات القناة والإسكندرية ومصر الوسطى بحسب التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لكل نطاق.
تحويل العدادات الكودية وآليات التقنين وتتزامن المشددات الضبطية مع إلغاء نظام «الممارسة» التقديري واستبداله بالعدادات الكودية مسبقة الدفع كأداة وحيدة لقياس الاستهلاك للمباني المخالفة بسعر تعرفة موحدة تبدأ من 274 قرشاً لكل كيلووات/ساعة، مع تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على المتأخرين عن السداد.
وشددت تعليمات الوزارة على ضرورة الإسراع في فحص طلبات المواطنين لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية تحمل اسم المشترك، بشرط تقديم المستندات الدالة على التصالح وتقنين الأوضاع (مثل نموذج 8 النهائي أو شهادة إدخال المرافق الرسمية) بالتنسيق المباشر مع المحليات والمرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية.


تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض




















