النائبة إيرين سعيد تطالب بالكشف عن تمويل خطة مواجهة الكلاب الضالة

تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن تصاعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمناطق السكنية، وتزايد مخاطر تعرض المواطنين للعقر والهجوم، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وعاهات مستديمة ووفيات، إلى جانب التساؤلات حول كفاية المخصصات المالية وفاعلية الإجراءات الحكومية للتعامل مع الظاهرة.

ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصحة والسكان، للوقوف على الموقف التنفيذي للخطة الوطنية المعلنة للتعامل مع الكلاب الضالة، ومدى تحقيق المستهدفات الخاصة بالتعقيم والتحصين والإيواء، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من انتشارها بالشوارع والميادين ومحيط المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة.

2.15 مليار جنيه تكلفة التعامل مع 3 ملايين كلب

ويأتي طلب الإحاطة في ضوء إعلان الحكومة، في يناير 2026، خطة وطنية للتعامل مع الكلاب الضالة، تتضمن توفير مراكز إيواء بالمحافظات وتفعيل برامج التعقيم والتحصين. كما سبق أن أعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في 10 يونيو 2026، أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ 2.15 مليار جنيه، وتشمل الإمساك بالكلاب وتعقيمها وترقيمها وإعادة إطلاقها.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بتوضيح حجم التمويل الذي جرى اعتماده فعليًا لتنفيذ الخطة، ومصادره، والمبالغ التي تم صرفها، ونسب التنفيذ المالي والفني، إلى جانب بيان أعداد الكلاب التي خضعت للإمساك والتعقيم والتحصين، وتوزيعها على المحافظات مقارنة بالمستهدفات المعلنة.

تساؤلات حول مراكز الإيواء والاستجابة لبلاغات المواطنين

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن موقف إنشاء وتشغيل مراكز الإيواء والتعقيم والتحصين بالمحافظات، وعدد المراكز التي دخلت الخدمة بالفعل، وطاقتها الاستيعابية، وتكاليف إنشائها وتشغيلها، والجهات المسؤولة عن إدارتها والإشراف عليها.

كما تناول آليات التعامل العاجل مع بلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة وحالات الهجوم المتكرر، ومدى توافر الفرق البيطرية وسيارات التدخل الميداني، فضلًا عن خطط التدخل في المناطق الأعلى تسجيلًا للبلاغات، خاصة محيط المدارس والمستشفيات والطرق ذات الكثافة المرتفعة.

مطالب بالكشف عن حالات العقر وتكاليف العلاج

وشمل طلب الإحاطة المطالبة بإعلان أعداد حالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخ تقديم الطلب، والتكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير اللقاحات والأمصال والرعاية الطبية للمصابين، ومدى توافرها بالمستشفيات والوحدات الصحية.

كما طالبت النائبة بتوضيح آليات التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارة الصحة، ومؤشرات الأداء المستخدمة لتقييم نتائج حملات التعقيم والتحصين والإيواء، مع مراجعة تكاليف العمليات المختلفة وضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية.

إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة

وطالبت النائبة إيرين سعيد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، والوقوف على الموقفين التنفيذي والمالي للخطة الوطنية، مع تحديد جدول زمني واضح للتعامل مع المناطق الأكثر تضررًا، بما يضمن حماية المواطنين والصحة العامة، إلى جانب التعامل المنظم والإنساني مع الحيوانات.