النائبة ولاء الصبان تطالب بحسم تظلمات أطباء دفعتي 2023 و2024

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة تكليف الأطباء بحركتي دفعتي 2023 و2024، وعدم حسم أوضاع عدد من الأطباء حتى الآن، وانعكاسات ذلك على سد العجز في المنشآت الصحية.

وأكدت النائبة أن المشكلات التي أثيرت بشأن حركة التكليف طرحت تساؤلات مهمة حول آليات تخطيط وتوزيع القوى البشرية داخل المنظومة الصحية، ومدى قدرة وزارة الصحة والسكان على تحقيق التوازن بين أعداد الأطباء المتاحين والاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الكوادر الطبية والتخصصات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

عدم حسم تكليف عدد من الأطباء حتى الآن

وأشارت إلى أن تقارير حديثة أعادت تسليط الضوء على استمرار المشكلات المتعلقة بملف التكليف والنيابات، موضحة أنه وفقًا لتصريحات أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء، لم يحصل عدد من الأطباء على تكليفاتهم حتى الآن، كما أدى ضم أكثر من حركة نيابات في حركة واحدة إلى نتائج جاءت مخالفة لتوقعات عدد من الأطباء.

وأضافت أن التصريحات تناولت فتح باب التظلمات والبدل بشأن حركة تكليف دفعتي 2023 و2024، إلى جانب طرح مقترح إصدار إعلان تكميلي يشمل الأماكن التي تعاني من نقص في الأطباء أو مشكلات في التوزيع، بما يسهم في معالجة أوجه القصور وتوفير الكوادر الطبية للمنشآت الأكثر احتياجًا.

مطالبة بتوضيح رسمي لأسباب تأخر التكليف

وشددت النائبة على ضرورة صدور توضيح رسمي من وزارة الصحة والسكان بشأن الموقف النهائي لحركة التكليف، والأعداد الفعلية للأطباء الذين لم تُحسم أوضاعهم، وأسباب تأخر تكليفهم، والإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة، فضلًا عن تحديد جدول زمني واضح للانتهاء منها.

وأوضحت أن أزمة التكليف لا تقتصر على إجراء إداري لتحديد جهة العمل الأولى للطبيب، بل ترتبط بكفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي، وقدرة الوزارة على توجيه الكوادر الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا. وحذرت من أن استمرار الغموض بشأن النتائج النهائية لحركة التكليف والتظلمات قد يؤدي إلى اضطراب الأوضاع المهنية والمعيشية للأطباء، وتأخر استقرارهم الوظيفي، فضلًا عن التأثير المحتمل على انتظام تقديم الخدمات الصحية بالمناطق التي تعاني من نقص في الأطباء.

دراسة إصدار إعلان تكميلي وفق قواعد عادلة

وأكدت أن مقترح إصدار إعلان تكميلي يستحق الدراسة الجادة، شريطة أن يستند إلى حصر دقيق ومحدث للاحتياجات الفعلية، وأن يتضمن قواعد واضحة وعادلة للتوزيع، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الأطباء، وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج الحالية، بل مراجعة أسباب المشكلات ووضع آليات تمنع تكرارها في الحركات المقبلة.

وطالبت عضو مجلس النواب بإعلان الموقف النهائي لحركة تكليف دفعتي 2023 و2024، وتحديد الأعداد الإجمالية للأطباء المستحقين للتكليف، وعدد من صدرت لهم قرارات تكليف، وعدد من لم تُحسم أوضاعهم، مع توضيح أسباب عدم حسم هذه الحالات والإجراءات المتخذة بشأنها.

سرعة فحص التظلمات وتحديد جدول زمني لحسمها

كما دعت إلى سرعة الانتهاء من فحص التظلمات وطلبات البدل المقدمة، والإعلان عن جدول زمني واضح لحسمها، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مراجعة الحالات، وإخطار الأطباء بالنتائج النهائية والإجراءات المترتبة عليها.

خطة لسد العجز في المنشآت الصحية

وشددت على أهمية دراسة إصدار إعلان تكميلي لسد العجز الفعلي في المنشآت الصحية، استنادًا إلى حصر محدث للاحتياجات وفقًا للمحافظات والتخصصات، مع إعلان الأماكن المتاحة وقواعد التوزيع، بما يضمن الاستفادة من الأطباء المتاحين وتوجيههم إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير منظومة التكليف لمنع تكرار الأزمة

واختتمت النائبة بالتأكيد على ضرورة وضع خطة مستدامة لتطوير منظومة التكليف وتخطيط القوى البشرية الطبية، تربط بين أعداد الخريجين والاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، وتعالج أسباب مشكلات التوزيع، وتضع آليات واضحة لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا، مع متابعة تأثير توزيع الأطباء على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظات.