لحماية حقوق العمال.. قانون المنظمات النقابية العمالية على طالولة التعديل

طالب حسن رداد وزير العمل بتشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا أعضاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي إلى الترشح لعضويتها، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يتيح التعمق في دراسة الموضوعات وإعداد مقترحات عملية تدعم تطوير منظومة العمل.

ربما يعجبك

لحماية العمالة الخارجية.. مصر تطلق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج

حسن رداد: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وحقوق العمال

وجاء ذلك خلال ترأس وزير العمل؛ الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، والذي ناقش عددًا من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب طرح تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال، ودعوة أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، بما يعزز كفاءة عمل المجلس ويوسع مشاركة أطراف الإنتاج في دراسة القضايا المطروحة.

والاجتماع بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية

وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، والاستماع إلى ملاحظات المشاركين ورؤاهم حول عدد من بنودها، مع التأكيد على أهمية مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتفق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وأكد وزير العمل أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

وجدير بالذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.

 ·