الرقابة المالية تلجأ للذكاء الاصطناعي.. لهذا السبب

كشف الدكتور إسلام عزام ئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية تشمل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستنباط المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر، ودراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالاته بين القطاعات المختلفة، فضلًا عن رقمنة الإجراءات الإدارية، وتعزيز وسائل التحقق من هوية العملاء، وضبط نشاط تحصيل المستحقات والحد من التجاوزات.

ربما يعجبك

افتتاح مكتب لهيئة الرقابة المالية في الإسكندرية

قرار جديد من "الرقابة المالية" لتخفف الأعباء عن شركات التأمين.. تعرف على المزيد

وجاء ذلك خلال لقاء عقدة محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالقطاع والنقابات المهنية، لمناقشة آفاق توسيع وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية بالمحافظة، والفرص المتاحة للنمو وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب التحديات التي تواجه السوق وسبل التعامل معها.

توفير بيانات يومية ولحظية

وسلّط رئيس الهيئة الضوء على الإجراءات الجارية لاستكمال الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يتيح توفير بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للسوق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، شدد على أهمية توفير المعلومات الكاملة للمتعاملين بشأن المنتجات التأمينية والتمويلية والأوعية الاستثمارية، وتوضيح حقوقهم والتزاماتهم، وحماية بياناتهم، وإتاحة آليات فعالة للشكاوى والتظلمات، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير الأنشطة وتعزيز الثقة بها.

ابتكار منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية

أكد عزام على ضرورة تشجيع ابتكار منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والنائية، بالتوازي مع استمرار جهود التوعية والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية نشر التوعية بالقنوات الاستثمارية الآمنة تحت رقابة الهيئة وأحدثها صناديق الاستثمار المتنوعة والمنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في الصناديق العقارية، والتحديات الچيوسياسية التي تؤثر على أداء سوق المال، وجهود الدولة لامتصاصها لضمان استقرار السوق وزيادة جاذبيتها، والتنسيق القائم مع وزارة المالية والبورصة لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، والآثار الإيجابية المنشودة لحزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة.

ويعكس مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" بفعالياته الجماهيرية بالإسكندرية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة وممثلي مجتمع الأعمال في المحافظات، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية بما يحقق التوازن بين دعم النمو والاستثمار، ورفع جودة الخدمات، وحماية حقوق المتعاملين، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.