إسلام عزام: 101مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات في الربع الأخير من 2026

كشف الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت مجتمعة 101 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري 2026 يستفيد منها حوالي 3.5 مليون مواطنة ومواطن، من خلال حوالي 4400 منفذ للجهات المرخصة على مستوى الجمهورية، من شركات وجمعيات ومؤسسات.

ربما يعجبك

قرار جديد من "الرقابة المالية" لتخفف الأعباء عن شركات التأمين.. تعرف على المزيد

الرقابة المالية تتخذ إجراء جديد بشأن التمويل غير المصرفي

وجاء ذلك خلال لقاء محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بتونس، بحضور الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي، بما يدفع جهود تطوير الأسواق ورفع كفاءتها واستدامتها.

ابتكار منتجات جديدة تفي باحتياجات العملاء

وجاءت الزيارة في إطار رغبة الوفد التونسي على التعرف عن قرب بالأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وخاصةً على ضوء التقارب الزمني لتنظيم هذا النشاط في البلدين.

وشدد الدكتور إسلام عزام ؛على إيلاء الهيئة أهمية كبرى في الفترة الأخيرة لتعزيز جودة تجربة المستفيدين من التمويل، خاصة للمشروعات متناهية الصغر، من خلال إحكام معايير قدرة العميل على السداد لتقليل نسب التعثر، ووضوح المعلومات، وحماية البيانات، وتشجيع الجهات على ابتكار منتجات جديدة تفي باحتياجات العملاء، مع ضمان قدرتهم على استغلال الآليات الفعالة عند التظلم أو الشكوى، وصولًا إلى التأكد من الأثر الحقيقي للتمويل على حياة العميل ونشاطه الاقتصادي.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على عدد من القرارات الصادرة مؤخرًا لضبط نشاط تحصيل المستحقات لمنع التجاوزات، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، ودعم قدرة الهيئة على رصد المخاطر مبكرًا والحد من مخاطر التعثر على مستوى الأفراد، وتحسين مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات المزاولة للنشاط، والتشجيع على ابتكار منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة مستجدات السوق وتغير ظروف العملاء، وبهدف زيادة فرص الوصول إلى مستفيدين جدد خاصة في المناطق الفقيرة والنائية، بالتوازي مع جهود التوعية المستمرة من خلال تعاون الهيئة مع جهات حكومية مختلفة.

ومن جانبه استعرض محمود المنتصر منصور، المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير التونسية، تطور النشاط منذ تنظيمه في تونس عام 1999 على مستوى الجمعيات ثم إعادة هيكلة القطاع عام 2011 وإخضاع عمل مؤسسات التمويل الصغير التجارية للرقابة، وأن أكثر من 856 ألف عميل يستفيدون حاليًا من التمويل الصغير في تونس، وأن العام الماضي 2025 شهد منح تمويلات بنحو 2.7 مليار دينار تونسي (47.1 مليار جنيه) مما يعكس التوسع المتزايد للنشاط، إذ تجاوز عدد عمليات التمويل 524 ألفًا.