تحرك جديد في أسعار الذهب.. تعرف على التفاصيل

عاودت أسعار  الذهب بالأسواق المحلية للارتفاع خلال تعاملات اليوم السبت، وحققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.9% خلال الأسبوع الماضي.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 10 جنيهات 

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 10 جنيهات مقارنة بآخر إغلاق ليسجل نحو 5990 جنيهًا، فيما أنهت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 4053 دولارًا بعد أن أضافت نحو 36 دولارًا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6846 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5134 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47920 جنيهًا.

وأوضح أن تعاملات الجمعة شهدت ارتفاعًا محدودًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5970 جنيهًا قبل أن يغلق عند 5980 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية دولارًا واحدًا فقط من 4052 إلى 4053 دولارًا.

تأثير سعر الصرف 

أشار فاروق إلى أن الأوقية العالمية ارتفعت منذ بداية يوليو بنحو 36 دولارًا وبنسبة 0.9%، مقارنة بإغلاق يونيو عند 4017 دولارًا، بينما ارتفع سعر جرام عيار 21 في السوق المحلية بنحو 305 جنيهات وبنسبة 5.4%، مقارنة بمستوى 5685 جنيهًا في نهاية يونيو.

وأوضح أن السوق المصرية واصلت التفوق على الأداء العالمي بفضل عاملين رئيسيين:

-صعود سعر الدولار الرسمي: ارتفع من نحو 48.92 جنيهًا في بداية يوليو إلى نحو 51.42 جنيهًا بزيادة تجاوزت 5%.

عادت للارتفاع لتصل إلى نحو 150 جنيهًا للجرام، مما يعكس زيادة الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل المستند إلى سعر الأوقية وسعر الصرف الرسمي.

وعلى أساس الأداء منذ بداية العام، أوضح أن الأوقية العالمية لا تزال منخفضة بنحو 265 دولارًا بنسبة 6.1%، مقارنة بسعر افتتاح العام عند 4318 دولارًا، في حين ارتفع سعر جرام عيار 21 محليًا بنحو 160 جنيهًا بنسبة 2.7%، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 5830 جنيهًا.

السوق العالمي

ورغم تحسن الطلب الفعلي، لا تزال تحركات الذهب مرتبطة بصورة وثيقة بالدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، فقد أدى تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد الحقيقية على سندات الخزانة إلى الحد من مكاسب الذهب خلال الأشهر الأخيرة، باعتبار أن ارتفاع العوائد يزيد من جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

تستعد أسواق المال لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المُتقرر في 29 يوليو، حيث تُشير التقديرات إلى احتمالية بنسبة 59% لإبقاء البنك المركزي الأمريكي على الفائدة دون تغيير، مقابل احتمالية بنسبة 41% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات النشاط التجاري الأمريكي انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز انخفاضًا طفيفًا من 53.9 إلى 53.8 (متجاورًا التوقعات عند 54.5)، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 51.2 إلى 53.6 متجاوزًا التوقعات عند 51 مدعومًا بالنشاط السياحي والخدمي.

وعن التضخم، أوضح فاروق أن العلاقة بين التضخم والذهب تعتمد على رد فعل الفيدرالي؛ فإذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة تفوق قدرة الفيدرالي على التشديد النقدي، قد تتزايد التوقعات بخفض الفائدة مستقبلاً لدعم الاقتصاد، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط من مخاطر الركود التضخمي.

 وأكد أن هذا السيناريو قد تتخلله فترات تصحيح وتذبذب، وأن القرارات الاستثمارية يجب أن تستند إلى استراتيجية واضحة لا إلى التقلبات اليومية.