من السياحة لـ الرياضة.. تحركات حكومية لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية

بينما تشير أحدث إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن عدد العمالة الأجنبية في مصر 23 ألف فقط، تؤكد تقديرات خبراء ومسئولين سابقين إلى أن العدد يتجاوز الـ 3 ملايين عامل أجنبي في مصر. 

إزاء هذه الأرقام يفتح "المؤشر" ملف تقنين وضع العمالة الأجنبية في مصر، ليرصد التحركات الحكومية في هذا الملف الهام، لضمان ضبط سوق العمل، وعدم ضياع حقوق الدولة، والحفاظ على حقوق هذه العمالة. 

مبادرة لتقنين العمالة الأجنبية في المنشآت السياحية

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة العمل، تحركاتها حيث أطلق  وزير العمل حسن رداد، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة تعاون بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية، لتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني. 

المبادرة تستهدف العاملين في هذه المناطق 

انطلقت المبادرة لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ اعتبارًا من 15 / 6 / 2026، تستهدف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، تشمل: الأقصر، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.

مدة تصاريح عمل العمالة الأجنبية في قطاع السياحة 

تنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر. 

المهن المستهدفة في المبادرة 

 مهنتي (عامل ترفيهي "أنيمشن" ومنسق مجموعات). 

الإعفاءات المقدمة لهذه المهن 

تنص المبادرة على إعفاء هذه الفئات من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط دون غيرهما. 

العاملين بالأندية على خط التقنين

في سياق متصل، بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحسن رداد، وزير العمل،التعاون بشأن تقنين أوضاع الرياضيين والإداريين الأجانب العاملين بالاتحادات والأندية الرياضية، بما يضمن تنظيم أوضاعهم القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة لسوق العمل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ملايين خارج المظلة الرسمية

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، في تصريحات سابقة،  أن الأعداد الفعلية للعمالة الأجنبية المتواجدة في مصر تُقدر بالملايين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحصرهم وتقنين أوضاعهم.

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون العمل الجديد يستهدف القضاء على الفوضى في سوق العمالة الأجنبية في مصر، حيث إن 99% من العمالة الأجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية. 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية،  إنه وفقا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي.

وأضاف أنه وفقا لمحمد جبران وزير العمل فإن لدينا 3.6 مليون عامل أجنبي. 

22.9 ألف عامل فقط يحملون تراخيص

فيما كشفت النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر إلى 22.9 ألف أجنبي من مختلف الجنسيات خلال عام 2024، مقابل 17.3 ألف أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة 32%.

وأوضحت النشرة أن عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة بلغ 10 آلاف أجنبي بنسبة 43.7%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12.9 ألف أجنبي بنسبة 56.3%.

أكثر من 8 آلاف أوروبي يعملون في مصر

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر خلال 2024، حيث بلغ عددهم 8798 أجنبي بنسبة 38.4%، ثم الدول الآسيوية "غير العربية" بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5%‏.

العمالة العربية في المرتبة الثالثة 

وجاءت الدول‏ العربية في المركز الثالث بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1%، تليها الدول الأفريقية "غير العربية" بنحو 1026 أجنبي بنسبة 4.5%، ثم الدول الأميركية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%.

وتمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب في مصر خلال 2024، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 11.19 ألف ترخيص بنسبة 48.9%، ثم مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 6392 ترخيص بنسبة 27.9%، ومكاتب الشركات بعدد 4558 ترخيص بنسبة 19.9%، ومكاتب البترول بعدد 762 ترخيص بنسبة 3.3%.

كما يمثل المديرين العدد الأكبر من العاملين الأجانب حيث بلغ عددهم 8343 أجنبي بنسبة 36.4%، يليهم أصحاب المهن العلمية بعدد 5453 أجنبي بنسبة 23.8%، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 3530 أجنبي بنسبة 15.4%.

وتمثل أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب بها حيث بلغ عددهم 5587 أجنبي بنسبة 24.4%، يليها نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 4726 أجنبي بنسبة 20.6%، ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 3676 أجنبي بنسبة 16%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بعدد 2859 أجنبي بنسبة 12.5%.