جهاز دمياط الجديدة: غلق وتشميع 15 محلًا وبدرومًا مخالفًا خلال حملة مكبرة

شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

نتائج الحملة 

قال المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز دمياط الجديدة، إن الحملة التي تمت لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، أسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.

تفاصيل الحملة

أضاف أن الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة من بينها الحى الرابع، المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورا.

كشف رئيس جهاز دمياط الجديدة، عن غلق وتشميع وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد (15) محلا من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسياً، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.

​أوضح أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من "سكن جراج" أو "بدروم" إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة،​ وكافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.

​شدد رئيس جهاز دمياط الجديدة، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكداً أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تماماً على العشوائيات وتحقيق الإنضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة. ​ أهاب المهندس أشرف فتحي محمود، بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الإستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، واستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.

تحرير محاضر إشغال وبيئة

تابع رئيس جهاز دمياط الجديد،  أنه ​تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحرير كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة وسداد الغرامات المقررة.