البنك المركزي: مصر تستضيف اجتماعات «أفريكسيم بنك» القادمة بمدينة بالعلمين

تستضيف مصر الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيم بنك، بمدينة العلمين، خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو القادم، والتي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع  والدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر البنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية تسعي إلى خروج الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، مشددًا على الجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث البارز، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.

دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي

وشدد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الاجتماعات منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل وجهات النظر حول مستقبل التعاون الاقتصادي والمالي الإفريقي، كما تتجاوز حدود النقاشات التقليدية، إذ تستهدف تعزيز الأولويات القارية الرئيسية، ومن بينها تمويل التجارة والتكامل الإقليمي، والحاجة الملحة إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية بما يعكس بصورة أفضل احتياجات التنمية في الاقتصادات الناشئة.

مصر والبنك الإفريقي يجمعهما هدف مشترك لتسريع التنمية الاقتصادية الإفريقية

من جانبه، أعرب الدكتور جورج إيلومبي عن خالص تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على الدعم الكبير لاستضافة الاجتماعات في مدينة العلمين، مؤكدًا تقديره للجهود التي تبذلها جميع المؤسسات المعنية بالتنسيق بشأن هذه الاجتماعات داخل مصر، ومشددًا على أن مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يجمعهما هدف مشترك يتمثل في تسريع التنمية الاقتصادية الإفريقية، ودفع جهود التصنيع، وتحقيق رخاء اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء القارة.

وأضاف أن الاجتماعات السنوية لعام 2026 ستوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتطوير الحوار حول التجارة البينية الإفريقية، والسيادة المالية، وزيادة مرونة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

تسريع تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية

وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعمل من خلال هذه الاجتماعات على تحديد المشروعات ذات الأولوية والبرامج القابلة للتنفيذ التي تسهم في تسريع تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية، موضحًا أن وتيرة النمو في القارة ستعتمد على التصنيع والتجارة البينية الإفريقية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تحسينات جوهرية في عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية، والأهم من ذلك الدعم السياسي من الحكومات.

واستعرض المؤتمر الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع مصر وأفريكسيم بنك، وأوجه دعم البنك للقطاعات الحيوية، والتي تشمل الخدمات المالية، والتجارة، والبنية التحتية الصناعية، والتصنيع، والنفط والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والإنشاءات.

كما استعرض إيلومبي حجم تمويلات البنك لمصر، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس قوة الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025 بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، موضحًا أنه سيمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات والخدمات اللوجستية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق إلى مشروع «بنك الذهب الإفريقي» المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية.

وعلى مدار السنوات، نجحت الاجتماعات السنوية لـ«أفريكسيم بنك» في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المنصات العالمية لصياغة الرؤى الاقتصادية لمستقبل إفريقيا ودفع عجلة التجارة البينية في القارة. ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات عددًا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الجوهرية التي تُشكل مستقبل أفريقيا الاقتصادي وأجندتها التجارية، والعمل على صياغة حلول عملية لمواجهة تحديات القارة.

ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نقاشات رفيعة المستوى على مستوى السياسات، وجلسات عامة، ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الإفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إلى جانب عروض تقديمية حول تمويل التجارة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.