جهاز مدينة العبور الجديدة يطرح أراضي استثمارية بسعر 5805 جنيها للمتر

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، طرح 3 فرص استثمارية بأنشطة متنوعة خلال شهر مايو عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية https://assign.newcities.gov.e.

جاء ذلك في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب توجهات الدولة نحو التحول إلى المدن الذكية.

قال رئيس جهاز العبور الجديدة، إن الطرح الجديد يضم مجموعة متميزة من قطع الأراضي بمواقع استراتيجية داخل المدينة، مخصصة لأنشطة متنوعة تشمل التجاري والترفيهي والتعليمي (مدارس)، بما يدعم تنمية القاعدة الاقتصادية والخدمية، ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة بشرق القاهرة الكبرى.

أضاف أن هذه الفرص تمثل محورًا مهمًا لدعم وتسريع وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدينة، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، تتيح فرصًا حقيقية لتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بما يعزز جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل لأصول المدن الجديدة ودفع عجلة التنمية الشاملة.

تفاصيل الفرص الاستثمارية

أوضح محمود مراد أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل:

- قطعة الأرض رقم (6 أ) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، بمساحة 8,928 م²،  بسعر 20670 جنيها للمتر بنشاط تجاري، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

- قطعة الأرض رقم (260) – الحي 39، بمساحة 9,000 م²، بسعر 5805 جنيها للمتر بنشاط ترفيهي، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

- قطعة الأرض رقم (34) – منطقة الخدمات الإقليمية – الحي 14، بمساحة 11,492 م²، بسعر 10695 جنيها للمتر بنشاط تعليمي (مدرسة)، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

موعد التقديم 

أشار إلى أن التقديم على الفرص المطروحة يتم بشكل إلكتروني كامل عبر بوابة خدمات المستثمرين، خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

آلية السداد

- يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها و نسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص) بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء).

- يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

- يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

- يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

- يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.