طارق شكري: خفض أسعار الفائدة بنسبة 10 إلى 15% ينشّط التمويل العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف التمويل العقاري لا يزال أحد أبرز التحديات المؤثرة على حركة السوق، في ظل المتغيرات الاقتصادية التي انعكست بشكل مباشر على قدرات العملاء وسلوكهم الشرائي.

أضاف طارق شكري أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل عائقًا حقيقيًا أمام شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن تحريك هذا الملف يتطلب إعادة النظر في أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

وتابع أن خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 10 و15% يمكن أن يسهم بشكل كبير في تنشيط الطلب، وزيادة القدرة الشرائية، بما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية.

شدد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، على أهمية أن تضطلع الغرفة بدور المرجعية الرسمية للمعلومات والبيانات الخاصة بالسوق، بما يساعد على تقديم صورة دقيقة وواقعية عن أوضاع القطاع.

جهة موثوقة لتحليل البيانات

أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود جهة موثوقة تتولى جمع وتحليل وتدقيق البيانات، وتقديمها بصورة احترافية للرأي العام، بما يحد من تضارب المعلومات ويعزز شفافية السوق.

أوضح أن غرفة صناعة التطوير العقاري، بالتعاون مع المطورين، قادرة على تقديم مؤشرات دقيقة تشمل الأسعار، ومتوسطات البيع، وتكلفة التطوير، ومتوسط سعر المتر في مختلف المناطق، بما يساهم في بناء رؤية واضحة لدى المستثمرين والعملاء، ويدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة.

تنظيم السوق العقاري

أكد طارق شكري أن تنظيم السوق العقاري يبدأ من تنظيم معلوماته، وأن بناء قطاع أكثر استقرارًا يتطلب توافر بيانات دقيقة ومرجعية واضحة، وتعاونًا حقيقيًا بين المطورين والمؤسسات المهنية والإعلامية.