الخطيب: مصر تخفض معدل التضخم إلى 12.3% رغم التحديات العالمية الأخيرة

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، للحديث عن آخر المستجدات حول الإصلاح الاقتصادي والتوجهات المستقبلية للنمو والاستثمار في مصر.

أكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية أثمرت نتائج إيجابية، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أكبر زيادة منذ عام 2005، بينما انخفض العجز التجاري إلى 34 مليار دولار، وهو الأدنى خلال أكثر من 15 عامًا.

خفض الدين العام وتوسيع الناتج المحلي

أوضح الوزير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي انخفضت من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية الحكومة تشمل أيضًا توسيع الناتج المحلي لتحقيق نمو مستدام بنسبة 6-7%، بما يوازن تكلفة الدين ويدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

أشار الوزير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20-25% خلال العام الماضي، مؤكدًا ثقة المستثمرين في السوق المصري. كما أكد أهمية برامج الدعم الاجتماعي، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والاستثمار في الصناعة والسياحة والزراعة لخلق فرص عمل فعلية وتعزيز النمو الاقتصادي.

السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار المالي

فيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح الوزير أن مصر نجحت في تخفيض معدل التضخم إلى 12.3%، رغم التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية والأحداث في غزة، مع استهداف البنك المركزي لمعدل بين 7 و9%.

كما أشار إلى المساعدات الدولية الأخيرة، ومنها حزمة دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز الاستقرار المالي.

أكد الوزير أن المواطن سيبدأ في ملاحظة تحسن ملموس مع انخفاض الأسعار وارتفاع الرواتب وتوافر فرص العمل نتيجة الاستثمارات الجديدة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم قيمة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإصلاح سياسات الدعم بما يضمن استدامة مالية ويشجع مشاركة القطاع الخاص، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.