أحدث الأخبار

أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن حصول أسرة العامل ضحية حادث العمل أحمد ممدوح محمد محمد أحد العاملين بشركة ال

المؤشر,محافظة جنوب سيناء,وزارة العمل,وزير العمل,محمد جبران

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

وزارة العمل تصرف 1.5 مليون جنيه لأسرة عامل ضحية حادث جنوب سيناء

وزير العمل  المؤشر
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن حصول أسرة العامل ضحية حادث العمل أحمد ممدوح محمد محمد، أحد العاملين بشركة الباسم للمقاولات، المنفذة للأعمال الكهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، على مستحقاتهم المالية القانونية التي تبلغ مليونًا وخمسمائة ألف جنيه. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال ومتابعة حوادث العمل وضمان سرعة صرف المستحقات المستحقة لأسر المتوفين.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع بتاريخ 30 ديسمبر 2025، حيث وجه وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة الفورية للواقعة، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مديرية العمل بجنوب سيناء ومكتب عمل وصحة وسلامة مهنية أبو رديس، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

متابعة الوزير وحل الشكوى عبر التسوية الودية

وفي ضوء أحكام القانون، تقدم شقيق العامل المتوفى بشكوى رسمية إلى مكتب عمل أبو رديس، وعلى الفور كلف الوزير جبران أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، بمتابعة الشكوى شخصيًا، والعمل على سرعة إنفاذ القانون وضمان حقوق أسرة المتوفى.

وخلال فترة التسوية الودية، عُقدت عدة جلسات بحضور مدير المديرية ووكيل المديرية، كان آخرها بتاريخ 28 ديسمبر 2025، وأسفرت عن التوصل إلى تسوية ودية حصل بموجبها الورثة الشرعيون (والدة المتوفى وشقيقاته) على كامل مستحقاتهم المالية، إضافة إلى التزام الشركة بتعيين شقيق المتوفى بإحدى الشركات التابعة لها، بحضور ممثلي جميع الأطراف من شركات بترول بلاعيم والباسم للمقاولات وبترومنت.

إجراءات الصرف وحرص الوزارة على حماية حقوق العمال

وأضافت الوزارة أن المستشارين القانونيين لشركة بترول بلاعيم حضروا إلى مديرية العمل يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، وأفادوا بأنه سيتم صرف مبلغ 55 ألف جنيه لأهل المتوفى من العاملين بالشركة في ذات اليوم.

وأكدت وزارة العمل أن معالي الوزير تابع مجريات القضية أولًا بأول، ووجّه بسرعة إخطار أسرة المتوفى بحقوقهم القانونية، مشددًا على استمرار الوزارة في أداء دورها الرقابي والإنساني، وعدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة العمال أو حقوقهم المشروعة.