السودان تمنح الشركات المصرية الأولوية في إعادة الإعمار

في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والخرطوم، وتعزز مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين، ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ووزيرة الصناعة والتجارة السودانية أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة، حيث شهدت الاجتماعات توافقات واسعة على حزمة إجراءات نوعية لدعم التجارة والاستثمار وإعادة إعمار السودان.

اجتماعات رفيعة المستوى بالقاهرة

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين.

وأكد الخطيب متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى إلى طموحات الشعبين، مجددًا التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي عبر عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.

وشدد على أهمية الانعقاد الدوري للجنة، والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة.

السودان: نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح وادي النيل

من جانبها، أكدت السيدة محاسن علي يعقوب أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات المصرية السودانية، واستعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأشارت إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، بما يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل، داعية إلى العمل المشترك لإزالة أية عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.

اتفاقات في مجالات حيوية

ووقّع الوزيران في ختام الاجتماعات على محضر أعمال اللجنة، متضمنًا توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لرفع معدلات التجارة البينية بما يواكب طموحات البلدين وإمكاناتهما، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار.

واتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها انعكاس إيجابي مباشر على حجم التبادل التجاري وتحقيق آمال الشعبين.

حزمة إجراءات تنفيذية لدعم الاستثمار والتجارة

اتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، تضمنت:

تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية.

دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية، خاصة في إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

دعم مصري لإعادة إعمار السودان

اتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.

تسهيلات جمركية ولوجستية غير مسبوقة

أكد الجانبان ضرورة توحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة لتسهيل حركة البضائع.

كما تم الاتفاق على دراسة زيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، وحشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق لحل مشكلات التكدس.

تعاون مصرفي و زراعي وأمني ممتد

توافق الطرفان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة، والشمول المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

متابعة دورية واجتماعات مقبلة بالخرطوم

تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بصورة مستمرة عبر تبادل التقارير، وعلى عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري، على أن تستضيف الخرطوم الاجتماع المقبل خلال النصف الأول من عام 2027.