رئيس الوزراء: تحويل 9 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب استراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة ومستشار وزير التخطيط للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة.

متابعة إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأصول

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة عمل اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يتسق مع الجهود الحالية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق إصلاح هيكلي شامل لهذه الهيئات، ومعالجة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في رفع الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

استعراض تقرير حول حوكمة الهيئات الاقتصادية

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل يتضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية، إلى جانب توصيات حول أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزراء

استعرض الدكتور حسين عيسى خلال الاجتماع إطار عمل اللجنة، موضحًا أنها تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتولي مهام الإصلاح الهيكلي الشامل. وأشار إلى تشكيل أمانة فنية تتولى إعداد الدراسات والمهام المتعلقة بإعادة الهيكلة، وعرض نتائجها على اللجنة العليا ثم مجلس الوزراء.

نتائج المرحلة الأولى من دراسة الهيئات

أوضح رئيس الأمانة الفنية أنه بعد استكمال دراسة وفحص 59 هيئة اقتصادية ضمن المرحلة الأولى، تم التوصل إلى الآتي:

• الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية
• تصفية وإلغاء 4 هيئات
• دمج 7 هيئات في هيئات أخرى
• تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة

كما تم إعداد تقارير مفصلة للهيئات المشمولة بالمجموعة الأولى، والتقرير النهائي للدراسة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

بدء المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد، بما يحقق رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وتعزيز مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.