مدبولي: مشروعات جديدة وتوسعات صناعية تُضاف للقاعدة الإنتاجية لقناة السويس

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ولواء مهندس دكتور سعيد حسانين، من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الموافقة على توفير احتياجات الطاقة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتضمنت الموافقة:

• مشروعات جديدة.
• توسعات لمشروعات قائمة.

الأهداف الاستراتيجية لتوفير الطاقة للقطاع الإنتاجي

تم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لـ:

• توطين الصناعات المُختلفة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وطنياً.

وتُمثل المشروعات الجديدة إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق ما يلي:

• تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة.
• توفير احتياجات السوق المحلية.
• إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة.
• نقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري.
• تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

التوسع في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة، جانباً من الإجراءات الخاصة بـ دفع المشروعات التي تسهم في تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج.

ويأتي هذا التوجه تماشياً مع:

• رؤية الدولة للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".
• خطط الدولة الرامية للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية.

مواكبة التوجه العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالمياً في هذا المجال.