تفاصيل إنشاء أول منصة رقمية تتيح للأفراد الاستثمار في حصص بالعقارات

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر.

ماهي المنصة الرقمية الأولى في السوق المصري؟

تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة، تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.

دراسة نشرة الاكتتاب لأول إصدار رقمي

تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.

مجلس إدارة الصندوق

يضم مجلس إدارة صندوق “حالاً – أزيموت” مزيجًا متنوعًا من المؤسسات المالية ومطوري المشروعات العقارية، ويشمل: منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة، المستقلون: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي

تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية

يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالًا لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

كما يُتاح المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

تعاون مستمر مع قطاع التطوير العقاري

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.