عقوبة توجيه ورشوة الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025

شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على عقوبة توجيه ورشوة الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، سواء عبر الضغط أو الإغراء المالي، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

عقوبة التأثير على إرادة الناخبين

وفقًا للمادة (65) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

• قدم أو عرض أو التزم بمنح فائدة لشخص ما لحمله على الإدلاء بصوته على نحو معين أو الامتناع عن التصويت.
• قبل أو طلب فائدة من هذا النوع لنفسه أو لغيره مقابل التأثير على صوته الانتخابي.

9 حالات يفقد أصحابها حقهم السياسي مؤقتًا

نصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من ممارسة حقوقهم السياسية خلال فترة العقوبة أو الحظر، ومن أبرزها:

• المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.
• المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي، اختلاس المال العام، أو إفساد الحياة السياسية.
• من صدرت ضدهم أحكام تأديبية نهائية بالفصل من مؤسسات الدولة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
• المدانون في جنايات أو جنح مثل الرشوة، التزوير، السرقة، وهتك العرض.

مدة الحرمان من الحقوق السياسية

تختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

• بعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.
• حالات أخرى تبدأ مدة الحرمان فيها من تاريخ صدور الحكم النهائي.
• لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع تسلل أصحاب السوابق إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

حق المترشح في الدعاية الانتخابية

أكدت المادة (23) من القانون أن لكل مترشح الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين والتعريف ببرنامجه، وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.

ويجوز للمترشح إخطار اللجنة العليا باسم ممثل رسمي عنه يتولى مسؤولية إدارة حملته الدعائية والإشراف عليها ميدانيًا.

عقوبات استخدام القوة أو العنف في العملية الانتخابية

وبحسب المادة (58) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف ضد أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بغرض منعه من أداء عمله أو إجباره على القيام به بطريقة معينة.

وفي حال تحقق الجاني من مقصده، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد العقوبة إلى السجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.