اتحاد شركات التأمين يستعرض وثائق تأمين المقتنيات الآثرية

بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية نشرته الأسبوعية، اليوم السبت، تحت عنوان “تأمين المتاحف: حماية التراث الثقافي من الأخطار المحتملة”.

حماية التراث الثقافي

واستعرضت النشرة مفهوم تأمين المتاحف، وأنواعه، والتغطيات التأمينية الممكنة، وآليات تقييم المقتنيات، والتجارب الدولية الرائدة.

ووفقًا للنشرة، يُعرّف تأمين المتاحف بأنه التغطية التأمينية التي تهدف إلى حماية المقتنيات الفنية والأثرية والعلمية والثقافية من الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى فقدها أو تلفها، سواء داخل مبنى المتحف أو أثناء نقلها للعرض في أماكن أخرى.

ونوهت أن هذا النوع من التأمين يتميز بخصوصية كبيرة، إذ إنّ المقتنيات المؤمَّن عليها لا تُقدَّر فقط بقيمتها المادية، بل بقيمتها التاريخية والثقافية التي قد لا يمكن تعويضها ماليًا.

وأكدت أن هذا التأمين يتوجه عادة إلى إدارات المتاحف والمراكز الثقافية، والهيئات الحكومية المعنية بالتراث، والجامعات والمؤسسات التي تحتفظ بمقتنيات فنية أو أثرية، وكذلك المعارض المؤقتة ودور العرض الفنية.

وحول أنواع الأخطار التي تواجه المتاحف والمقتنيات الفنية، أوضحت النشرة أن المتاحف تواجه مجموعة واسعة من الأخطار التي يمكن تصنيفها إلى 4 أنواع رئيسية الأولى الأخطار الطبيعية تشمل الحرائق، الفيضانات، الزلازل، العواصف، والانهيارات الأرضية، وتُعدّ الحرائق أكثرها شيوعًا وخطورة، خاصة في المتاحف القديمة ذات البنية الخشبية أو التي تفتقر إلى أنظمة إطفاء حديثة.

الأخطار الإلكترونية والتكنولوجية

ولفتت إلى أن هذه الأخطار تشمل أيضا الأخطار البشرية مثل السرقة، التخريب المتعمّد، الإهمال الإداري، أو أخطاء العاملين أثناء عمليات النقل أو الصيانة. وتُظهر الإحصاءات الدولية أن سرقات المتاحف تمثل نسبة لا يُستهان بها من الجرائم الثقافية، بجانب الأخطار أثناء النقل والمعارض المؤقتة، حيث أنه عندما تُعرض القطع الفنية خارج المتحف أو تُنقل إلى دولة أخرى، تصبح أكثر عرضة للفقد أو التلف. لذا، تُصدر شركات التأمين وثائق خاصة لتغطية هذه الفترات القصيرة عالية المخاطر.

بينما يشمل النوع الرابع من الأخطار على الأخطار الإلكترونية والتكنولوجية، فإنه مع التحول إلى المتاحف الرقمية، ظهرت أخطار جديدة مثل الهجمات السيبرانية، أو فقد البيانات الرقمية الخاصة بتوثيق المقتنيات.

التغطيات التأمينية المتاحة للمتاحف

ووفقًا للنشرة، تُقدّم شركات التأمين على مستوى العالم مجموعة من الوثائق التي تتناسب مع طبيعة الخطر ونوع المقتنيات، أهمها تأمين الحريق والأخطار الإضافية والذي يغطي الخسائر الناتجة عن الحرائق والانفجارات والعواصف والصواعق وتسرب المياه، وكذلك تأمين السرقة والفقد ويشمل السرقة بالإكراه أو نتيجة اقتحام أو إهمال، وهو شائع في المتاحف الكبرى.

كما تقدم الشركات تأمين النقل والمعارض المؤقتة (Exhibition and Transit Insurance) والذي يُصدر لفترات محدودة لتغطية أخطار النقل والعرض خارج المتحف، بجانب تأمين المقتنيات الفنية (Fine Art Insurance) ويشمل الأعمال الفنية ذات القيمة العالية، ويُستخدم فيه تقييم متخصص من خبراء الفن، بالإضافة إلى تأمين المخاطر الإلكترونية والذي يهدف لحماية البيانات والأنظمة الرقمية في المتاحف الذكية من الاختراق أو التدمير.

تقييم القيمة التأمينية للمقتنيات

ويعد تقييم المقتنيات الفنية من أعقد جوانب هذا النوع من التأمين، نظرًا لأن القيمة الحقيقية للقطعة الأثرية أو اللوحة الفنية تتجاوز أحيانًا المفهوم المادي للسوق.

وتعتمد عملية التقييم على الندرة والأصالة والتاريخ، القيمة السوقية الحالية والتقديرات الدولية، بجانب الحالة الفيزيائية للمقتنى.

ويتم الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين (Appraisers) لتحديد قيمة التأمين، كما تُشارك شركات إعادة التأمين في تحمّل جزء من الخطر لتقليل العبء المالي.

دور شركات التأمين في إدارة الأخطار

لم تعد شركات التأمين تكتفي بدور الممول للخسائر بعد وقوعها، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في إدارة المخاطر قبل حدوثها. ويتجلى ذلك من خلال تقديم الاستشارات الوقائية لتحسين أنظمة الحماية والمراقبة في المتاحف، بجانب إجراء زيارات ميدانية دورية لتقييم جاهزية المتحف لمواجهة الكوارث، وكذلك تدريب العاملين على التعامل مع الأخطار المحتملة وإجراءات الطوارئ، مع توفير نظم إنذار وإنقاذ متقدمة بالتعاون مع إدارات الأمن والحماية المدنية.

واقع تأمين المتاحف في مصر

ووفقًا للنشرة، يبلغ إجمالي عدد المتاحف المصرية 83 متحفاً على مستوى الجمهورية، بينها 73 متحفاً متخصصاً في الفن والتاريخ، و10 متاحف للعلوم الطبيعية والبحتة والتطبيقية، وتحظى محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر، كونها تضم 22 متحفاً، ومن بعدها محافظة الإسكندرية بـ17 متحفاً، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشهد مصر اليوم حدثًا تاريخيًا يتمثل في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ويضم المتحف 120 ألف قطعة أثرية، كما يوجد مثلها في مخازن المتحف، بجانب عرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة؛ ليكون بذلك المتحف الذي يعرض ويضم أكبر وأضخم مجموعة للآثار المصرية في مصر والعالم.

و تتولى وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للآثار مسؤولية حماية المقتنيات، بينما تقوم شركات التأمين المصرية بتقديم تغطيات محدودة خاصة بالمعارض أو العروض المؤقتة.

و تتمثل أبرز التحديات في توفير التغطية التأمينية لهذه المنشآت الأثرية في نقص الوعي التأميني، بجانب ارتفاع كلفة التقييم والتغطية نتيجة القيمة العالية للمقتنيات، وكذلك محدودية البيانات الفنية الدقيقة.

وثيقة التأمين على المتاحف في السوق المصري

يذكر أنه تم تصميم وثيقة التأمين على المتاحف باتحاد شركات التأمين المصرية وذلك لتغطية الخسائر أو الأضرار التي قد تتعرض لها التحف والقطع الأثرية أثناء وجودها في المتاحف، أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج، بجانب تغطية الأضرار التي قد تتعرض لها المتاحف والآثار.

ومن شروط الوثيقة ضرورة الاحتفاظ بسجلات تتضمن حصراً دقيقاً ومفصلاً لجميع الآثار أو القطع الفنية المؤمن عليها بموجب الوثيقة، وهناك شرط التعبئة حيث يتم تعبئة العناصر المؤمن عليها وتفريغها وشحنها بواسطة شركات تعبئة وشحن مختصة و / أو مهنية، بجانب شرط صيانة أجهزة الإنذار .

ويتم تقييم وتحديد مبالغ التأمين من خلال لجان متخصصة في ذلك، لأن هذه القيم غير معلومة بالأسواق ولها محددات كثيرة للتقييم والتعويض وتعد قيمة متفقا عليها وليس للآثار بديل مشابه يشترى، وتقوم شركات التأمين بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفني أو الأثر، وكذلك تغطية تكلفة الانخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفني النادر نتيجة للحادث المغطى.

وإليكم نص النشرة كاملة:

تأمين المتاحف - افتتاح المتحف المصري الكبير