«القاضي»:الحكومة تنافس القطاع الخاص في الإسكان الفاخر والسوق العقاري يواجه خطر الاختلال

حذر الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، من خطورة استمرار الاتجاه الحالي في هيكل تنفيذ مشروعات الإسكان بمصر، مؤكدًا أن البيانات الرسمية لعام 2023/2022 تكشف عن اختلال واضح في توزيع نوعيات الوحدات السكنية بين فئات الدخل المختلفة.

61 ألف وحدة إسكان فاخر صمن القطاع الحكومي

قال "القاضي"، إن البيانات الرسمية توضح أن القطاع الحكومي نفّذ نحو 61 ألف وحدة إسكان فاخر ومتميز، مقابل نحو 29749 وحدة سكنية فقط نفذها القطاع الخاص في نفس الفئة، مما يعني أن الحكومة أصبحت تنافس القطاع الخاص في مشروعات الفئة العليا بدلًا من التركيز على تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

الحكومة نفذت نحو 49 ألف وحدة إسكان اقتصادي

أشار  الدكتور محمد مصطفى القاضي، إلى أن الحكومة نفذت نحو 49 ألف وحدة إسكان اقتصادي، وهو رقم يقل قليلًا عن عدد وحدات الإسكان الفاخر، في حين لا يتجاوز عدد الوحدات متوسطة المستوى نحو 9 آلاف وحدة فقط، وهو ما اعتبره «اختلالًا واضحًا في أولويات البناء».

السوق العقاري يواجه مخاطر حقيقية

أكد "القاضي"، أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، وأن السوق العقاري المصري، رغم كونه الأكبر في الشرق الأوسط، يواجه مخاطر حقيقية إذا لم تتم إعادة هيكلته بما يضمن توازن العرض والطلب، وتوجيه الاستثمارات نحو الشرائح السكنية التي تمثل الطلب الحقيقي.

الحل يكمن في إصلاح السياسات 

أضاف خبير التخطيط العمراني، أن الحل ليس في انهيار الأسعار أو انفجار الفقاعة العقارية، بل في إصلاح السياسات وتحديد دور كل من الحكومة والقطاع الخاص بوضوح، لضمان استدامة السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الإسكان.