البنك المركزي يطلق "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي" لدعم مبادرات التحول الرقمي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي المصري وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

القطاع المصرفي

ويهدف الصندوق إلى تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والكوادر البشرية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية.

يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوًا من القيادات المصرفية والتكنولوجية، هم:

رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي.

طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.

خمسة أعضاء منتخبين من رؤساء مجالس إدارات البنوك عبر اتحاد بنوك مصر، وهم:

محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.

عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.

محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

القطاعات المالية والتكنولوجية

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في القطاعات المالية والتكنولوجية، وهم:

محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم.

هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري.

طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

الاستراتيجية والحوكمة

ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، بما يضمن تحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق ودعم استدامة القطاع المصرفي.

وقال حسن عبد الله إن إنشاء الصندوق يأتي ضمن الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، ورفع قدرته على التنافس إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الصندوق سيلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار المالي وتدريب الكوادر البشرية وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن البنك المركزي حريص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لصياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي.

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري، ويضم جميع البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير البنية التحتية المشتركة الداعمة لأنظمة الدفع القومية، وتعزيز البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

كما يتيح القانون للصندوق تأسيس أو المساهمة في شركات، وإبرام بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم محليًا ودوليًا، لتبادل الخبرات ودعم جهود تطوير القطاع المصرفي.

أهداف استراتيجية للصندوق

تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية للقطاع المصرفي.

دعم مبادرات التحول الرقمي والابتكار المالي.

تعزيز جاهزية القطاع لمواجهة المخاطر السيبرانية.

الارتقاء بقدرات الكوادر المصرفية وفق أحدث الممارسات العالمية.

المساهمة في تحقيق الشمول المالي المستدام.