المصرف المتحد ينجح في تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا

في استجابة سريعة ومباشرة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومي، أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في مجالات الصناعة، والأنشطة الزراعية، وإنتاج الأسمدة والأعلاف، وصناعة الزجاج، وذلك بعد توقف هذه المصانع عن العمل لسنوات طويلة.

تصريحات طارق فايد

صرّح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بأن ملف المصانع المتعثرة يحتل أولوية قصوى ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التحديات التي تواجه هذه الكيانات الصناعية لا تقتصر فقط على نقص التمويل، بل تشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية متراكمة.

وأوضح فايد أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورًا محوريًا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب برامج متكاملة لإعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع إلى العمل بكفاءة تشغيلية أعلى.

وأكد فايد أن نجاح هذه الخطوة يعكس متانة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، مشددًا على أن إعادة هذه الكيانات إلى الحياة الاقتصادية لا تقتصر فقط على إحياء أصول متوقفة، بل تعني أيضًا:

حماية آلاف فرص العمل

تعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة

دفع عجلة التنمية الصناعية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة

وأشار إلى أن اعتماد مسارات رقمية لمعالجة التعثر الصناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا يضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع نحو النمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصةً بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

فرج عبد الحميد: خطة متكاملة لإعادة المصانع للإنتاج

من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد – أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تعني فقط إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تمثل في الأساس:

حماية فرص العمل

استقرار سلاسل التوريد

تعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليًا وإقليميًا وعالميًا

وكشف عبد الحميد عن تبني المصرف المتحد لخطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع إلى الإنتاج، تضمنت أربعة مسارات رئيسية:

تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون

بهدف التغلب على العقبات الإنتاجية والتسويقية والتقنية.

توفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج

والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع.

تسوية النزاعات القانونية والملكية

بما يضمن استقرار الوضع القانوني للمصانع ويشجع على جذب الاستثمارات.

فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب

للمساهمة في إعادة الهيكلة الإدارية والتشغيلية لهذه المصانع.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه المسارات ساهمت في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للمصانع، وتحسين الأداء المالي والتقني، بالإضافة إلى إعادة توظيف عدد كبير من العمالة، خاصة في المصانع كثيفة العمالة، وهو ما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه المبادرة.

استثمار في الصناعة = استثمار في الاستقرار والنمو

وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة لا يُعد فقط دعمًا اقتصاديًا، بل هو استثمار مباشر في استقرار سوق العمل، وركيزة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وأكد أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن المصري، وتُعيد وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي إقليمي يتمتع بالقدرة على المنافسة وتحقيق الاستدامة.

المصرف المتحد: دور ريادي في دعم الصناعة الوطنية

يأتي هذا النجاح المتواصل للمصرف المتحد في إدارة وإنهاء ملف المصانع المتعثرة، ليؤكد على أن إنقاذ هذه الكيانات لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية من أجل:

دعم الصناعة الوطنية

توسيع قاعدة الصادرات المصرية

تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية

وذلك في إطار رؤية شاملة تربط بين التعافي الصناعي والمسؤولية البيئية والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميًا.