"جبر": لم يخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ سبتمبر 2016

أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم السبت إن مصر نجحت في ضبط الحدود البرية والبحرية، وهو ما نتج عنه منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016 إلى الآن.

ربما يعجبك

وزيرة الهجرة ورئيس البرلمان العربي يتفقان على إقامة مؤتمر ثقافي

«تدريب ومنح».. تجربة الغرفة التجارية لإنقاذ شباب أسيوط من الهجرة غير الشرعية

وأضافت "جبر" خلال لقائها اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعدت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱ -۲۰۲۳، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026.

أهداف الخطة

وتتمثل أهداف الخطة الوطنية في زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

مصر نموذج في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة في تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجا دولياً يُحتذى به في هذا المجال، موضحة أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية التي أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية.

تجريم تهريب المهاجرين

وتابعت السفيرة نائلة جبر أنه على الصعيد التشريعي، اصدرت مصر القانون رقم ۸۲لسنة ۲۰۱۹كأول قانون في منطقة الشرق الأوسط يُعرّف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب، أما على الصعيد المؤسسي، فقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم في عضويتها ۲۹وزارة وهيئة، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلي والدولي.