أحدث الأخبار

صرح السفير نادر سعد ادمتحدث الرسمي لمجلش الوزراء بأنه قامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مث

الحكومة,مجلس الوزراء,صندوق النقد الدولي,الوزراء,موقع المؤشر,متحدث الوزراء,مفاوضات الحكومة

calendar الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
للتوصل إلى اتفاق يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية

الوزراء: المشاورات مع صندوق النقد الدولي مستمرة خلال الأسابيع القادمة

المؤشر

صرح السفير نادر سعد ادمتحدث الرسمي لمجلش الوزراء، بأنه قامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذا زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية والأنشطة التصديرية.



أضاف متحدث الوزراء، يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الطاقه والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم أجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.   وفى هذا الإطار، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن  المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.

تابع: "إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية".      ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.