الوزراء: الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي في ٢٠٢١

يمضي الاقتصاد المصري قدماً في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمراً في أدائه القوي ومحافظاً على المكتسبات ومتجاوزاً للأزمات، وذلك في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ما جعل السياسات الاقتصادية لمصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في ٢٠٢١، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في ٢٠٢١ والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.  

واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتاً إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل ٣٣٪؜ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، و٣.٦٪؜ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩، وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.

تحقيق مستويات منخفضة من البطالة 

وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت ٧.٥٪؜ في الربع الثالث عام ٢٠٢١، و٣.٧٪؜ في الربع ذاته عام ٢٠٢٠.

استقرار معدل التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (٢٪؜ ±) ٧٪؜، حيث بلغ ٥.٢٪؜ عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٥٪؜ عام ٢٠٢٠، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند ٨.٥٪؜  في نهاية ديسمبر من عامى٢٠٢٠ و ٢٠٢١.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وبالنسبة لسعر الصرف "سعر البيع"، نجحت الدولة وفقاً للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل ١٥.٧٨ جنيه في نهاية ٢٠٢١، و١٥.٨٠ جنيه في نهاية ٢٠٢٠.

أداء مؤشرات القطاع الخارجي 

 بالإضافة إلى ما سبق، رصد التقرير أداء أبرز مؤشرات القطاع الخارجي خلال عام ٢٠٢١، موضحاً أن قيمة الصادرات زادت بنسبة ١٨.٢٪؜ لتسجل أعلى قيمة لها خلال عام مالي، وذلك بواقع ٣٤.٤ مليار دولار عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، مقارنة بـ ٢٩.١ مليار دولار عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

يأتي هذا فيما زادت قيمة الصادرات بنسبة ٤١.٦٪؜، لتسجل ٣٣.٧ مليار دولار خلال الـ ١٠ أشهر من عام ٢٠٢١، مقارنة بـ ٢٣.٨ مليار دولار خلال الـ ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٠.

زيادة صافي الاحتياطات الدولية 

وعلى صعيد صافي الاحتياطيات الدولية، أوضح التقرير أنه زاد بنسبة ٢٪؜، حيث سجل ٤٠.٩ مليار دولار في نهاية ديسمبر ٢٠٢١ مقارنة بـ ٤٠.١ مليار دولار نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

زيادة قيمة تحويلات العاملين بالخارج  كما أشار التقرير إلى تحويلات العاملين بالخارج، لافتاً إلى زيادة قيمتها بنسبة ١٢.٩٪؜، لتسجل أعلى قيمة لتحويلات العاملين خلال عام مالي، بواقع ٣١.٤ مليار دولار عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، مقارنة بـ ٢٧.٨ مليار دولار عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

  ارتفاع إيرادات قناة السويس 

كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٢.٥٪؜، لتزيد من ٥.٦ مليار دولار عام ٢٠٢٠، إلى ٦.٣ مليار دولار عام ٢٠٢١، والذي يعد أعلى إيراد سنوي حققته قناة السويس في تاريخها، وذلك بالرغم من أزمتى كورونا والسفينة الجانحة Ever Given.

نتائج أداء مؤشرات المالية العامة 

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام ٢٠٢١، موضحاً أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة ١٣.٧٪؜، حيث سجل ١١٠٨.٦ مليار جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بـ ٩٧٥.٤ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار  ٠.٥ نقطة مئوية، حيث سجلت ١٧.٣٪؜ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بـ ١٦.٨٪؜ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

زيادة المصروفات 

وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات زاد بنسبة ١٠٪؜، حيث سجل ١٥٧٨.٨ مليار جنيه عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٤٣٤.٧ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/٢٠١٩، في حين استقر إجمالي المصروفات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند ٢٤.٧ عامي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ٢٠٢١/٢٠٢٠

 تراجع طفيف في أداء الميزان الأولي    كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيراً إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٠.٣ نقطة مئوية، حيث سجل ١.٥٪؜ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بـ ١.٨٪؜ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

تراجع العجز الكلي 

أما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٠.٦ نقطة مئوية، حيث سجل ٧.٤٪؜عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٪؜ عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني

وعلى صعيد ذي صلة، استعرض التقرير أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل ٢٠٢١، لافتاً إلى إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، مثل الانتهاء من طرح ٢٦.٥٪؜ من أسهم شركة (e-finance) في أكتوبر ٢٠٢١.

كما أظهر التقرير تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة أو المستغلة بشكل غير كفء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مجمع التحرير، حيث سيتم الشراكة والتطوير والتشغيل خلال فترة ٢٤ شهراً، بالإضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١  إلى ٣٠٪؜  من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة، و ٥٠٪؜ بحلول العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.  تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص 

كما تضمنت إجراءات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص أيضاً، وفقاً للتقرير استكمال وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في أكتوبر ٢٠٢٠، وجار توجيه الاستخدامات لاستكمال مجموعة من المشروعات الخضراء.

الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأورد التقرير الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، حيث انتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء ١١ مجمعاً صناعياً، وتم تسكين عدد ٧٤٦ وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية وتم بدء العمل بها فعلياً. 

استهداف الصناعات 

وفي السياق ذاته، أضاف التقرير أنه تم استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب المستثمرين في الصناعات المستهدفة في برنامج الإصلاحات الهيكلية مثل (الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية).

تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس الوزراء برقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، بإتاحة التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد، لمدة سنة للمشروعات الجديدة، ولمدة تصل إلى ٥ سنوات لمشروعات بالقطاع غير الرسمي. 

تنمية صناعة الالكترونيات

واستكمالاً لاستعراض أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أظهر التقرير أن قطاع الاتصالات قد شهد إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة وشركات التصميم الإلكتروني لتعزيز القيمة المضافة المحلية.  كما ذكر التقرير أنه تم تدشين أعداد كبيرة من مراكز البيانات الضخمة العالمية حول نقاط الإنزال المختلفة مثل برج العرب والبحر الأحمر. وتضمنت إجراءات قطاع الاتصالات أيضاً كما جاء بالتقرير، إطلاق حزمة من الحوافز لزيادة الصادرات الرقمية من التعهيد في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العملية المتخصصة مثل تحليل البيانات والتسويق الرقمي، وكذلك تنمية تنافسية مصر كممر رقمي دولي من خلال إنشاء 13 كابل أرضي جديد، و4 محطات إنزال، وقد تم الانتهاء من إنشاء عدد ٢ محطة إنزال وتطوير ٢ آخرين وجار العمل على إنشاء ١٣ مسار أرضي جديد.

استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات

وفي نفس السياق، أشار التقريرإلى استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهي تطوير خدمات المواطنين، ودعم ومساندة الوزارات في ميكنة أعمالها، وتطوير أداء الحكومة، حيث تم الانتهاء من إطلاق ٩٩ خدمة على ٤ مراحل بدءاً من أغسطس ٢٠٢٠، وجار العمل على إطلاق ٢١ خدمة إضافية خلال عام ٢٠٢١.

كما تم إطلاق منظومة امتحانات رقمية للقطاع الطبي في الربع الثالث لعام ٢٠٢١، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في حين تم الانتهاء من ربط وتفعيل الخدمة في ٢٧ مركزاً من أصل ٣٣ مركزاً كمرحلة أولى. وبالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أنه سيتم إطلاق ٤٠٠ خدمة بحلول عام ٢٠٢٣، حيث يجري تطوير خدمات المواطنين على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمة، من أجل رقمنة الخدمات وإتاحتها من خلال منصة مصر الرقمية وباق منافذ الخدمة التي تتمثل في المحمول، ومركز الاتصال، والبريد المصري.

أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية

وسلط التقرير الضوء على أبرز مؤشرات نمو قطاعات برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٩.٨٪؜خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، مقارنةً  بـ ٠.٧٪؜ خلال نفس الربع من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠، فيما جاءت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ١١.٨ ٪؜ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، مقارنةً بـ ١١.١ ٪؜خلال الربع ذاته من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠. 

مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي

أما عن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنها  بلغت ٣.٥٪؜ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، مقابل ٣.٣٪؜ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١/٢٠٢٠. 

إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي

وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن  تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى  أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.

رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١

هذا وقد رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١، لافتاً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين. ووفقاً للتقرير، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام ٢٠٢١، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً.

الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف

وبدوره، ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.

تثبيت التصنيف الائتماني لمصر

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته فيتش عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.

وأيضاً، ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزاً ضد التقلبات المالية والاقتصادية. هذا وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.