أحدث الأخبار

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس

رئيس الوزراء,الحكومة,القطاع الخاص,الخدمات,الدكتور مصطفى مدبولي,المرافق,المشروعات الحكومية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

قرار حكومي جديد لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل

د. مصطفى مدبولي  المؤشر
د. مصطفى مدبولي

في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يُلزم كافة الجهات الإدارية بالدولة والشركات المملوكة لها بحصر وإتاحة بيانات مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. وحدد القرار الأول من يناير المقبل كموعد أقصى لموافاة كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، ببيان تفصيلي حول تلك المشروعات، تمهيدًا لوضع خريطة استثمارية واضحة أمام المستثمرين.



 

إتاحة بيانات مشروعات الشراكة في المرافق والخدمات

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، يجب أن يتضمن البيان، بالنسبة إلى كل مشروع، اسمه، وموقع تنفيذه، والقطاع الذى ينتمى إليه، وتكلفته الاستثمارية، ومدته، والتاريخ المزمع لطرحه، والتاريخ المزمع للتعاقد عليه، والقانون أو اللائحة أو القواعد التي يخضع لها، وطريق التعاقد ومبرراته.

وجاء في المادة الثانية، تتولى الوحدة المركزية للمشاركة تبويب البيانات المرسلة إليها إعمالًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتصنيفها وإدراجها في قاعدة بيانات لديها، وعلى الوحدة تحديث هذه البيانات بصفة دورية، بحسب ما يرد إليها من بيانات ربع سنوية، بإضافة ما يستجد من مشروعات، وإثبات التعديلات التي تطرأ على البيانات السابق إرسالها إليها، وبيان المشروعات التي تم التعاقد عليها أو الاستغناء عنها.

وتنشر الوحدة هذه البيانات على موقعها الإلكتروني، مع بيانات المشروعات المزمع التعاقد عليها وفقا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه، كما تتيح الوحدة هذه البيانات للاطلاع عليها من قبل المستثمرين والجهات المعنية بتلك المشروعات.

وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٨هـ الموافق ١٩ نوفمبر سنة ٢٠٢٦م.