أحدث الأخبار

وزارة الإسكان,المؤشر,القبض على مسؤول بهيئة المجتمعات,تحقيقات النيابة في قضية نائب المجتمعات,رشوة نائب الإسكان

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
67 مليون جنيه لتسهيل دخول صاحب شركة عقارية البرلمان

ننشر تحقيقات النيابة مع نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق في قضية الرشوة

المؤشر

في مارس الماضي انفرد المؤشر بخبر وتفاصيل القبض على نائب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق في قضية رشوة كبرى استغل فيها نفوذ عمله بمنصبه بالهيئة والاستيلاء على ملايين الجنيهات من صاحب شركة عقارية، ومخالفات أخرى رصدتها جهات أمنية.

تحقيقات النيابة في قضية الفساد المتهم فيها أحد نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورجل أعمال آخر، دارت حول طلب 67 مليون جنيه من صاحب شركة للمقاولات والتطوير العقاري، مقابل استغلال علاقاتهما المزعومة لدى الأجهزة الأمنية والسيادية لترشيحه أو تعيينه في مجلس النواب، وهو ما انتهى، بحسب التحقيقات، إلى تحصيل 26 مليون جنيه وتلقي وعد بتقديم فيلا سكنية قيمتها 15 مليون جنيه.

تفاصيل قضية الرشوة

وتكشف أوراق القضية رقم 22969 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 567 لسنة 2026 جنايات أمن الدولة العليا، تفاصيل اتفاق بدأ في يونيو 2025، واستند إلى وعود بترتيب لقاءات مع مسؤولين وتسهيل إدراج اسم رجل الأعمال ضمن قوائم أحد الأحزاب أو تعيينه في البرلمان.

وكشفت التحقيقات اتهام نائب رئيس الهيئة، بصفته موظفًا عموميًا، بطلب وأخذ عطايا بالاشتراك مع المتهم الثاني، صاحب شركة لتجارة الإلكترونيات، مقابل استعمال نفوذهما المزعوم لدى جهات أمنية وأجهزة سيادية، كما اتهمته بقبول وعد من رجل الأعمال بتقديم فيلا سكنية بقيمة 15 مليون جنيه للغرض نفسه.

وأشارت التحقيقات إلى شهادة أحد المحامين الواردة بقائمة أدلة الإثبات، وعلاقته برجل الأعمال ـ المتهم الثالث ـ، التي تعود إلى عام 2007 بحكم عمله في المحاماة، ومتابعته نشاطه في مجال العقارات وتأسيسه شركة للتطوير العقاري، إلى جانب معرفته بالمتهم الأول منذ عام 2016، ومتابعته تدرجه الوظيفي حتى وصوله إلى منصبه الحالي عام 2025 والذي استمر به قبل قرار القبض عليه في مارس 2026.

وأكد المحامي الشاهد أنه خلال يونيو 2025، وفي أثناء وجوده برفقة رجل الأعمال في مقر هيئة المجتمعات العمرانية، التقيا نائب رئيس الهيئة في مكتبه، وأبلغه الأخير برغبة رجل الأعمال في الانضمام إلى مجلس النواب، ثم أجرى اتصالًا هاتفيًا بشخص آخر عرض عليه الطلب، وطلبا مبلغ 20 مليون جنيه من رجل الأعمال، الذي وافق على أن يتم الأمر قبل غلق باب اختيارات قوائم الأحزاب.   وأضاف الشاهد أنه علم لاحقًا بسعي المتهمين الأول والثاني إلى استغلال علاقاتهما ومكانتهما لدى المسؤولين في الأجهزة الأمنية لإنهاء إجراءات عضوية رجل الأعمال بمجلس النواب، وأنهما طلبا منه 40 مليون جنيه أخرى مقابل إتمام الأمر، فوافق وقدم 20 مليون جنيه، منها 14 مليون جنيه بموجب شيك بنكي مقبول الدفع باسم شركة "أفلاك" المملوكة للمتهم الثاني، و6 ملايين جنيه عبر تحويل بنكي إلى الحساب نفسه، وحرر المتهمان عقدًا عرفيًا يفيد بأنها تمثل قيمة أمر إسناد لصالح شركة الإلكترونيات، ليتم تسوية الامور المالية في الاتفاق بشكل قانوني على حد تخطيطهم.

وأضاف الشاهد، طلب المتهم الأول بعدها 10 ملايين جنيه إضافية، لكن رجل الأعمال فاوضه بشأن المبلغ، وانتهى الاتفاق إلى تقديم 6 ملايين جنيه أخرى مقابل شرط سرعة إنهاء الإجراءات، وحصل المتهم الأول على مبلغ بقيمة 20 مليون جنيه، حُول إلى حساب شركة مملوكة للمتهم الثاني، ونُفذ ذلك بتحرير شيك بنكي مقبول الدفع بقيمة 14 مليونًا و500 ألف جنيه من حساب رجل الأعمال لدى بنك مصر، وتحويل 5 ملايين و500 ألف جنيه إلى الحساب نفسه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني تولى تنفيذ الاتفاق وإرسال صور المستندات التي تثبت استلام المبلغ إلى المتهم الأول، كما كشفت عن طلب الأخير مبلغ مليونين و500 ألف جنيه.

وتضمنت أدلة الإثبات شهادة سائق رجل الأعمال، الذي قال إنه كُلف بنقل مبلغ مالي، فتسلم مليونين و500 ألف جنيه وسلمها إلى شخص آخر داخل مقر إحدى الشركات بمدينة نصر.

وأشارت أوراق القضية إلى شهادة مسؤول كبير بهيئة المجتمعات العمرانية؛ أوضح أن اختصاصات المتهم الأول الوظيفية تشمل استطلاع رأي الأجهزة الأمنية بالدولة والتواصل والتنسيق معها، ومراجعتها عند عرض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية على مجلس النواب.    

وأشارت تحريات جهات أمنية في أوراق القضية إلى أن صاحب الشركة العقارية كان يسعى لمقعد بالبرلمان لتسهيل إجراءات حصوله على أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه ارتبط بالمتهم الأول وأبلغه خلال لقاء جمعهما بمقر عمل الأخير في وزارة الإسكان برغبته في الانضمام إلى مجلس النواب لحماية مصالحه.

وتضمنت تحقيقات النيابة إقرارات المتهمين الثلاثة، التي قدم كل خلالها تفاصيل عن طبيعة الاتفاق ودوره فيه، مع اختلاف رواياتهم بشأن بعض المبالغ وتوقيت طلبها.

وأقر المتهم الأول بأنه طلب، بالاشتراك مع المتهم الثاني، مبالغ مالية من رجل الأعمال مقابل الحصول له على قرار بتعيينه في مجلس النواب، كما أقر بقبول وعد بتقديم فيلا سكنية في أحد المجمعات التابعة للمتهم الثالث، وأن علاقته بالمتهم الثاني بدأت عام 2023، بعد تعاقد الأخير على تقديم خدمات الصيانة والأرشفة الإلكترونية، وإنه أحاطه بتعدد علاقاته بالعاملين في الجهات السيادية والأمنية.

وأقر المتهم الثاني، بأنه طلب وأخذ مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الأول من رجل الأعمال، مقابل إنهاء إجراءات ترشحه وتعيينه في مجلس النواب، وأن علاقته بالمتهم الأول بدأت عام 2023، وإنه وقف على نفوذه لدى المسؤولين بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، واستعان به لإنهاء إجراءات صرف مستحقاته المالية لدى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأقر المتهم الثالث بتقديم مبالغ مالية إلى المتهمين الأول والثاني لاستعمال نفوذهما المزعوم لدى جهات الدولة للحصول على قرار بتعيينه في مجلس النواب، وأنه خلال يونيو 2025 جمعه والمحامي لقاء بالمتهم الأول في مكتبه بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبلغه برغبته في الترشح لانتخابات مجلس النواب، فأكد له الأخير إمكانية مساعدته مستندًا إلى علاقاته بمسؤولين في الأجهزة الأمنية والسيادية، وطلب 67 مليون جنيه مقابل ذلك.

وأكد المحامي الشاهد إنه تدخل، بتكليف من رجل الأعمال، للتوسط في استرداد الأموال، والتقى المتهم الأول في مكتبه مطالبًا إياه بردها، لكنه لم يستجب، كما ذكر المتهم الأول أن رجل الأعمال طالبه باسترداد المبالغ خلال لقاء أغسطس 2025.

اتهامات النيابة

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين ارتكاب جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد 103 و104 و106 مكررًا و107 و107 مكررًا من قانون العقوبات، عن وقائع قالت إنها جرت خلال الفترة من يونيو 2025 حتى مارس 2026 بدائرة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

اقرأ أيضا:

أنباء عن القبض على مسؤول كبير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

نكشف كواليس القبض على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

استمرار حبس نائب «المجتمعات العمرانية» والتحقيق في ثروته وأملاك أسرته