تحركات عاجلة لتسريع التقنين بالشروق والإعلان عن قرعات إلكترونية مباشرة
استقبل المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مصطفى سليمة، مساعد نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية.
وتناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، واستعراض ما تم إنجازه في دراسة الطلبات والإجراءات المتخذة، إلى جانب بحث التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، ووضع حلول عملية لتذليلها، بما يضمن سرعة الانتهاء من الملفات المستهدفة، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة
أكد الدكتور أحمد عمارة أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، واستمرار المتابعة والرقابة اليومية لمعدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق المستهدفات، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة، ومراعاة حقوق المواطنين الجادين والمستوفين للاشتراطات القانونية.
تنظيم قرعات علنية إلكترونيًا
كما أعلن خلال الاجتماع أنه جارٍ الإعداد لتنظيم القرعات العلنية القادمة إلكترونيًا، بنظام البث المباشر عن بُعد، في خطوة تستهدف تحقيق المزيد من الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإتاحة متابعة فعاليات القرعة بكل سهولة ووضوح.
وقال المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن ملف التقنين يأتي على رأس أولويات العمل بالجهاز خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لكل تفاصيل الملف، والعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع قيادات الهيئة وفرق العمل المختصة، لتسريع إجراءات الفحص والمراجعة والانتهاء من الملفات المستوفاة دون تأخير.

وأكد المهندس محمد أحمد زكريا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار المتابعة المكثفة، والتنسيق المباشر مع الهيئة، مع التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو كيانات غير ملتزمة بالضوابط القانونية، مؤكدًا أن حقوق الدولة لا تهاون فيها ، وأن حقوق المواطنين الملتزمين بالقواعد محل اهتمام كامل.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة اليومية بين قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة وجهاز مدينة الشروق، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاز ملف التقنين وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ويعزز الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، وصون حقوق الدولة والمواطنين، وتأكيدات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة استمرار المتابعة وتكثيف الجهود وتسريع معدلات الإنجاز بملف التقنين،


تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض



















