أحدث الأخبار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص ل

الرقابة المالية,التمويل العقاري,الرعاية الصحية,صناديق الاستثمار العقاري,أنشطة مالية غير مصرفية,الدكتور إسلام عزام

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات على التأسيس والترخيص

الرقابة المالية  المؤشر
الرقابة المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يسهم في توسيعها وتعميقها وتنوع الخدمات المقدمة من خلالها لتلبية احتياجات المتعاملين.



 

ففيما يتصل بنشاط صناديق الاستثمار؛ شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة "صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، والترخيص لشركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" بمزاولة النشاط ذاته، والترخيص لشركة "امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري" بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما تضمنت القرارات الترخيص لشركة "بلتون لإدارة الأصول" بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، مع الاقتصار على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

وفي مجال التمويل غير المصرفي؛ شملت الموافقات الترخيص لشركة "الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)" بمزاولة نشاط التمويل العقاري مضافًا إلى غرضها الأصلي.

وفي قطاع التأمين؛ منحت الهيئة شركة "يوني ميد للخدمات الطبية" ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى 12 شركة حتى الآن وفق قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.

وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة.