رئيس زراعة الشيوخ: وزير الزراعة أجاب عن جميع تساؤلات النواب بموضوعية ووضوح

ربما يعجبك

الزراعة ترد بالأرقام على النائب أحمد الحمامصي بشأن منظومة الأسمدة

خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.. وزير الزراعة يعلن إعادة هيكلة شاملة للتعاونيات

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة نحو 17 نائبًا من أعضاء اللجنة، لمناقشة طلبات المناقشة العامة الأربعة التي أحالها المجلس إلى اللجنة، إلى جانب تساؤلات واستفسارات النواب بشأن مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من النواب، وأتاح الفرصة لجميع الأعضاء الحاضرين لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم بصورة مباشرة أمام وزير الزراعة، مشيرًا إلى أن المناقشات اتسمت بالصراحة والشفافية، وحرص الدكتور علاء فاروق على الاستماع إلى جميع المداخلات والرد عليها بكل موضوعية وأمانة ووضوح، حتى الانتهاء من استعراض مختلف الموضوعات المطروحة.

وأوضح البطران أن اللجنة ناقشت طلبات المناقشة العامة الأربعة التي أحالها مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، إلى لجنة الزراعة والري لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة.

وأشار إلى أن المناقشات شملت طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب طلب النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

كما تناولت اللجنة طلب النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطط تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي ومواجهة العزوف عن العمل به، وطلب النائب أحمد الحمامصي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج.

وأكد الدكتور محسن البطران أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة لا تعتمد على التوسع في المساحات المنزرعة فقط، وإنما ترتكز أيضًا على تعظيم إنتاجية الفدان، وزيادة العائد الاقتصادي من كل متر مكعب من المياه، وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد الزراعية والمائية المتاحة.

وأوضح أن رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية يجب أن يستند إلى حسابات اقتصادية واقعية تراعي تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالاستيراد، والجدوى الاقتصادية لكل محصول، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات الزراعية نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية وعائدًا، بالتوازي مع التوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة وتقليل الفاقد وتحسين دخول المزارعين.

وشدد البطران على أن ملفات الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية والأسمدة وجذب الشباب للعمل الزراعي تمثل قضايا اقتصادية مترابطة، لا يمكن التعامل مع كل منها بمعزل عن الأخرى، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يؤثر بصورة مباشرة على ربحية المزارع وتنافسية المنتجات المحلية، وهو ما يتطلب تطوير منظومة الإنتاج والتسويق، وتشجيع الاستثمارات الزراعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن المناقشات التي شهدها الاجتماع عكست اهتمام أعضاء مجلس الشيوخ بالتوصل إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يدعم جهود زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين أوضاع المزارعين والمنتجين.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على إعداد تقرير بشأن طلبات المناقشة العامة المحالة إليها، في ضوء ما شهدته الجلسة العامة واجتماع اللجنة من مناقشات وردود وزير الزراعة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.