«مدبولي»: الطروحات الحكومية خطوة مهمة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة مسيرة النشاط الاقتصادي؛ مشيراً إلى استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار والترويج الفعّال للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.

ربما يعجبك

الرقابة المالية تُدشن برنامجا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية

رئيس البورصة: سوق المال مقبل على مرحلة نمو مدعومة ببرنامج الطروحات الحكومية

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم؛ لمتابعة ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات، والفرص لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية؛ وذلك بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإٍسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

الطروحات الحكومية

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.

كما تناول الاجتماع استعراض الموقف الراهن لمستحقات وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لفض هذه التشابكات المالية؛ دعماً للكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، وبما يضمن الحفاظ على انتظام وتأمين إمدادات الطاقة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا الإطار، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية هذه المستحقات، في ضوء ما تتحمله الوزارتان من أعباء والتزامات متزايدة خلال هذه المرحلة؛ نظراً لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وبما يكفل استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.