الحكومة تدرج المشروع القومي لضبط النيل بالموازنة الرئيسية لوزارة الري

ربما يعجبك

الحكومة تعتمد التقرير السنوي "2025-2026" للرعاية الصحية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه؛ كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من (2026/2027حتى 2028/2029). 

ويهدف المشروع في أولويته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعيه، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، تتيح رصداً وتحليلاً للتغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وكذا توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور، تشمل: انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية - باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.