«سَفِلز مصر»: قفزة كبيرة بصناديق الاستثمار العقاري في مصر

كشفت سَفِلز مصر، عن أن سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر يشهد بدوره زخمًا متزايدًا ونموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي صافي أصول ستة صناديق استثمار عقاري مرخصة نحو 12.6 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بنحو 9 مليارات جنيه في الربع السابق¹. وفي الوقت نفسه، تتزايد طلبات تأسيس صناديق جديدة تخضع حاليًا للدراسة لدى الجهات التنظيمية.

وأوضحت سَفِلز مصر أن المستثمرون الأفراد الذين يمثلون جانبًا كبيرًا من النشاط الحالي في السوق يميلون إلى التركيز على ارتفاع قيمة الاستثمار بمرور الوقت، وشروط السداد، وإمكانات إعادة البيع. أما المستثمرون المؤسسيون، فتتصدر أولوياتهم معدلات الإشغال، وجودة عقود الإيجار، والأداء التشغيلي، والإدارة الاحترافية للأصول، واستقرار التدفقات النقدية. ومن شأن زيادة عدد الأصول المدرة للدخل والمُدارة باحترافية، إلى جانب توافر بيانات موثوقة عن السوق وأطر حوكمة واضحة، أن تعزز قدرة السوق المصرية على جذب هذا النوع من رؤوس الأموال.

تنوع مصادر التمويل يتطلب شفافية أكبر

مع اتساع منظومة تمويل القطاع العقاري في مصر، ستصبح الشفافية والانضباط المالي أكثر أهمية.

ويمكن أن تلعب حسابات الضمان (Escrow Accounts) دورًا محوريًا في هذا الإطار، من خلال إيداع مدفوعات العملاء للمشروعات المباعة على الخريطة في حسابات مخصصة، على أن يتم صرف الأموال للمطور تدريجياً وفقاً لمراحل التنفيذ، بعد التحقق منها واعتمادها من جهة مستقلة.

ومن شأن هذه الآلية أن تخلق رابطًا أوضح بين تحصيل مدفوعات العملاء وتقدم أعمال التنفيذ، وتمنح المشترين والبنوك والمستثمرين المؤسسيين رؤية أكثر وضوحًا للتدفقات النقدية لكل مشروع.

وتُطبق أطر مماثلة بالفعل في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي مصر، يمكن للتوسع في تطبيقها أن يعزز ثقة المشترين، ويدعم انضباط التمويل على مستوى كل مشروع، ويوفر أساسًا أكثر قوة لاستيعاب التنوع المتزايد في مصادر رأس المال المتاحة للقطاع.

كما أن هذه الموضوعات تتماشى مع عدد من المبادرات والمناقشات الجارية لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة السوق على المدى الطويل.

بناء مجتمعات ومدن متكاملة

وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»: «يتمتع السوق المصري بالفعل بطلب قوي ومستمر، إلى جانب محفظة طموحة من المشروعات قيد التطوير. وقد انتقل دور المطور العقاري من مجرد تنفيذ المشروعات إلى بناء مجتمعات ومدن متكاملة، ومن الطبيعي أن تتطور منظومة التمويل بما يواكب هذا التحول».

وترى سَفِلز أن تنويع مصادر التمويل من شأنه أن يدعم نمو القطاع العقاري في مصر، من خلال منح المطورين مرونة أكبر، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للمشترين.