قفزة كبيرة في مبيعات الأجانب لأدوات الدين الحكومية

ارتفعت مبيعات الأجانب فى سوق أدوات الدين الحكومية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل 420 مليون دولار، وذلك  بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.

تخارجات للاستثمار الأجنبى

وفي مقابل انخفضت مشتريات، حيث بلغت 263 مليون دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، وجاءت التحركات الأخيرة بعد أسبوع شهد تخارجات للاستثمار الأجنبى، إذ بلغ صافى مبيعات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية 45 مليون دولار الأسبوع الذي يسبقه فى حين بلغت صافي تعاملات الأجانب بنهاية الشهر الماضي صافي بيع بنحو 105 ملايين دولار. 

ورغم موجة البيع الأخيرة، مازالت تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى المشتريات 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.

كما سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، بعد موجة تخارج قوية فى مارس بلغت نحو 4.6 مليار دولار.

وفى المقابل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنحو 1.5% إلى 263.4 نقطة أساس، فى إشارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، على خلفية التطورات الجيوسياسية المتسارعة فى المنطقة.