الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروعين جديدين لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة

وافق مجلس الوزراء على منح شركة "نفرتيتي لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 214 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة بنبان، محافظة أسوان، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016.

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 450 مليون دولار في توفير نحو 1650 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "حورس لبطاريات تخزين الطاقة" ش. م. م. بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، وذلك عن مشروعها الخاص بتصميم وإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة بطاريات تخزين الطاقة على اختلاف مصادرها، وذلك على مساحة أرض تتجاوز الـ 177 ألف متر مربع، كائنة بمنطقة الزعفرانة، محافظة السويس، من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2016. 

وسيسهم مشروع الشركة الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى 350 مليون دولار، في توفير نحو 1400 فرصة عمل، كما يسعى المشروع إلى مراعاة البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتمت الإشارة، إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التى  تتوافق مع التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز ومرونة واستقرار منظومة الكهرباء، وخاصة مع التوسع المتوقع في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات القادمة، كما أن هذه المشروعات تكتسب أهمية خاصة لكونها تساهم في توفير حلول تخزين الطاقة على نطاق واسع، وهو ما يمثل أحد العناصر الأساسية لدعم استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، فضلا عن تعزيز أمن الطاقة وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية.

واتصالا بما سبق، فإن المشروعات المقرر تنفيذها للشركتين تأتي متوافقة مع رؤية وزارة الصناعة التي تهدف إلى ربط التنمية الصناعية المستقبلية بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير ممرات صناعية تعتمد على الطاقة النظيفة خاصة بمناطق البحر الأحمر وخليج السويس وصعيد مصر، هذا فضلا عن إمكانية الاستفادة من هذه المشروعات كنواة لتطوير صناعة وطنية متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة بما يسهم في نقل التكنولوجيا وربط هذه النوعية من المشروعات بخطط الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.