خلال 9 أشهر.. طفرة في معدلات نمو الاقتصاد المصري

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على تدشين التنسيقية، وبمشاركة النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الحوار مع القوى السياسية ودعم التنمية

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التهنئة لأعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تدشينها، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية لاستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة في مصر.

واستعرض د. أحمد رستم تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية المستمرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030". وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وضعت في سياق إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، إلا أن الحكومة تمسكت بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات.

تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني

ونوه الدكتور أحمد رستم بأن الوزارة تؤمن بالشراكة مع المجتمع المدني؛ إذ تتيح عبر تطبيق "شارك" الإلكتروني وإصدار "خطة المواطن" فرصة حقيقية للمواطنين للاطلاع على المشروعات قيد التنفيذ، فضلاً عن تطبيق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية لضمان مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية بكل محافظة.

وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تحركت مع بداية الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 بناءً على أسس علمية قائمة على البيانات، مما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة بقطاعاته المختلفة، مع وضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم ودعم التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن المؤشرات الرقمية للنمو، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا الإغلاق بنهاية العام عند معدل يتراوح بين 4.9% و5%، على أن يقفز معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل ليتراوح بين 5.2% و5.4%.

وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة عبر منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، بما يضمن دخولها الخدمة سريعًا، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما تناول آليات دعم ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لوضع برنامج تنفيذي ومظلة مؤسسية تدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

التحول الرقمي وربط البيانات الحكومية

وفي رده على استفسارات أعضاء التنسيقية حول رقمنة المتابعة، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بما يرفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر عبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.