وزير الاستثمار: صندوقين جديدين لدعم القطاع الصناعي والشركات الناشئة

كشف الدكتور محمد فريد وزيرر الاستثمار، عن دراسة الحكومة حاليًا لمقترح إطلاق صندوق لدعم القطاع الصناعي، وصندوق لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير آليات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي.

تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز مرونة بيئة الاستثمار

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز مرونة بيئة الاستثمار، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال.

تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية شاملة

وأكد الدكتور محمد فريد؛أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل أولوية لدعم النمو المستدام وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين.

وأوضح أن قطاع إدارة الأصول شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع التوسع في الصناديق الاستثمارية المتخصصة.

التعاون مع مؤسسة BII ومؤسسات التمويل الدولية

تناول اللقاء فرص التعاون مع مؤسسة BII ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا مهمًا

ومن جانبه، أكد ليزلي ماسدورب، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستهدف زيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.

بدوره، أكد السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، مع اهتمام متزايد بتعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى دعم المملكة المتحدة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.