رقمنة القضايا الجنائية وإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة بين النيابة العامة وقضايا الدولة

توقعان لتعزيز التكامل ال في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسارات وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم رؤيتها نحو، واستكمالًا لرؤية النيابة العامة المصرية في؛

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، و المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون لرقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية؛ بما يتيح لهم سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.

الجدير بالذكر أن، هذا البروتوكول في إطار توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

إنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة

ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة أعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا، من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولًا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم؛ بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء دولة رقمية حديثة.