هل يحق للزوجة الاعتراض على تعدد الزوجات؟ .. قانوني يجيب

عادت معدلات تعدد الزوجات في مصر للارتفاع مجدداً بعد سنوات من التراجع، وذلك بسبب عدة عوامل اقتصادية واجتماعية، مثل الضغوط المالية وتغير النظرة الاجتماعية تجاه الزواج، ورغم أن قانون الأحوال الشخصية يفرض شروطاً على تعدد الزوجات مثل العدالة بين الزوجات والموافقة المسبقة من الزوجة الأولى، إلا أن تطبيق هذه الشروط يواجه تحديات. .

شروط تعدد الزوجات

وكشف الدكتور محمد علي عرفات، عن شروط تعدد الزوجات من الناحية القانونية، في تصريحاته الخاصة لـ”الموشر”، قائلًا: “اشترط القانون على الزوج في حالة رغبته في الزواج بزوجة أخرى أن يفصح عن حالته الاجتماعية حال توثيق زواجه الثاني والافصاح عن اسم وبيانات الزوجة الأولى وعنوانها”.

 

وأضاف: “واشترط القانون أيضا ضرورة إخطار الزوجة الأولى بالزواج الجديد عن طريق المأذون الذي قام بتوثيق الزواج الثاني بموجب خطاب رسمي مصحوب بعلم الوصول ويعتبر مخالفة تلك الشروط جريمة جنائية تستوجب معاقبة من خالفها”.

هل يحق للزوجة الأولى الإعتراض؟

وقال عرفات، نعم يحق للزوجة الأولى الاعتراض على هذا الزواج باعتباره ضررا قد لحق بها ويحق لها طلب الطلاق استناداً إلى ذلك وتقدر المحكمة جسامة ما لحقها من ضرر في هذه الحالة.

وتابع: “وفي حالة استمر الزواج فتتمتع الزوجة الثانية بكافة حقوقها دون تفرقة بينها وبين الزوجة الأولى من حيث الانفاق والعدل بينهم والمساواة في الحقوق والواجبات”.

وضع شروط في عقد الزواج

وأوضح الدكتور عرفات، أن القانون أعطى للزوجة الأولى الحق في وضع شروط في عقد زواجها تتضمن عدم السماح للزوج بالزواج من أخرى، ولكن هذا لا يمنع الزوج من الزواج لكن يعطي للزوجة الحق في طلب الطلاق استناداً إلى مخالفته لشروط العقد. 

واختتم وفي حال ثبت وقوع ضرر بالزوجة فيحق لها طلب كافة حقوقها الشرعية مثل نفقة العدة وننفقة المتعة ومؤخر الصداق.