وزراء النقل والري والزراعة يؤكدون على تعظيم الاستفادة من المياه

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي مدروس، بما يساهم في زيادة المساحات الزراعية والحفاظ على البنية التحتية للدولة، خاصة الطرق والسكك الحديدية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل وارتفاع تصنيفاتها الدولية في مؤشرات جودة الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات، وتعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية للشبكات المائية والطرق والسكك الحديدية.

تعزيز التعاون بين الوزارات

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور هاني سويلم بالوزراء، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة تذليل العقبات أمام الموضوعات المشتركة بالتنسيق المستمر، بما يسهم في تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد علاء فاروق، أهمية التنسيق الدائم بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية، بما يدعم الأمن الغذائي للدولة.

مناقشة مشروعات الصرف والري الحديث

وشملت المناقشات موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي.

وأكد الوزراء على حتمية استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية وفقاً للقانون، مع تركيب العدادات على مآخذ شبكات الري لقياس كميات المياه المستخدمة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية.

تأهيل محطات ومتابعة المخالفات المائية

بحث  الوزراء، البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، وموقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا نتيجة الرشّح من الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة، مع التأكيد على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما يشمل المآخذ والمواسير المخالفة وأساليب السحب غير القانوني من الخزانات الجوفية.

خطة عمل مشتركة لضمان الأمن المائي والزراعي

وأكد الاجتماع، على استمرار التنسيق الفني والإداري بين الوزارات المعنية لضمان استدامة المشروعات، وحسن إدارة الموارد المائية، وحماية البنية التحتية، وتعظيم الإنتاجية الزراعية بما يحقق أهداف الدولة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.